تُؤكّد هيئة النزاهة الاتحادية،اليوم الخميس ،انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحرصها على إطلاع الرأي العام على الحقائق وفق مبدأ الشفافية المعتمد قانوناً، استغرابها من بعض التصريحات الإعلامية التي تتناول قضايا الفساد بطريقة تقوم على التضخيم والتهويل، أو تتضمن معلومات واتهامات غير مستندة إلى أدلة أو وثائق رسمية، فضلاً عن تناول قضايا لا تزال قيد التحقيق تحت إشراف القضاء.
وتحذّر الهيئة من التداعيات السلبية لمثل هذه التصريحات غير الدقيقة، وما قد تسببه من أضرار على سمعة البلد داخلياً وخارجياً، وانعكاساتها المحتملة على بيئة الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، فضلاً عن تأثيرها في الاستقرار الاقتصادي.
وتشير الهيئة إلى أنها تتابع بدقة ما يُطرح عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والتدقيق، إلا أنها تواجه في العديد من الحالات عدم تقديم أصحاب تلك التصريحات ما يدعم ادعاءاتهم من أدلة أو مستندات، والاكتفاء بالإحالة إلى مصادر مجهولة أو صفحات غير موثوقة أو تقارير غير رسمية.
وتأسف الهيئة لصدور بعض هذه التصريحات عن شخصيات شغلت أو تشغل مناصب رسمية أو نيابية، يفترض بها الالتزام بالمسارات القانونية والمؤسساتية في طرح المعلومات ومعالجة قضايا الفساد.
وتؤكد الهيئة أنها فتحت أبوابها أمام الجميع لتلقي البلاغات والمعلومات المتعلقة بشبهات الفساد، واعتمدت آلية قانونية رسمية وشفافة جرى إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)، بهدف تنظيم عملية التبليغ والحد من تداول المعلومات غير الدقيقة في الفضاء الإعلامي.
وتدعو الهيئة إلى الالتزام بهذه القنوات الرسمية، محذّرة من اللجوء إلى التصريحات الإعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل قد يؤثر سلباً على الرأي العام، ويترتب عليه تبعات قانونية عند ثبوت عدم صحة المعلومات.
وتختتم الهيئة بالتأكيد على أهمية التعامل مع قضايا الفساد بمسؤولية وطنية عالية، وعلى إيمانها بدور وسائل الإعلام كشريك أساسي في كشف الفساد، شريطة أن تستند التصريحات إلى أدلة موثقة يتم تقديمها عبر الأطر القانونية المعتمدة، لضمان معالجتها وفق السياقات الدستورية والقانونية.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
