عمان - في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للأنواع المهددة بالانقراض واليوم الدولي للتنوع البيولوجي، يواصل الأردن ترسيخ حضوره كنموذج إقليمي في حماية الحياة البرية وصون التنوع الحيوي، مستنداً إلى رعاية ملكية هاشمية ممتدة شكلت الأساس في بناء منظومة وطنية لحماية الأنواع النادرة وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية.
وتبرز الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بوصفها إحدى أهم المؤسسات البيئية العربية التي نجحت في تحويل التحديات البيئية إلى قصص نجاح عالمية، عبر برامج حماية وإكثار وإعادة توطين الأنواع البرية المهددة بالانقراض، وفي مقدمتها المها العربي الذي أصبح أيقونة لصحراء البادية الشرقية والحيوان الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية.
وأكدت الجمعية، أن حماية الأنواع المهددة بالانقراض لم تعد قضية بيئية فحسب، بل تمثل مسؤولية إنسانية مرتبطة بالحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، في ظل التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بالتغير المناخي والتصحر وفقدان التنوع الحيوي.
وقال مدير محمية الشومري للأحياء البرية عبيدة الخريشا لوكالة الأنباء الأردنية بترا، إن المها العربي يمثل أحد أبرز نماذج النجاح الأردنية في مجال إعادة توطين الأنواع البرية المهددة بالانقراض، بعد أن اختفى من بيئاته الطبيعية في البادية الشرقية نتيجة الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية، حيث سجلت آخر مشاهدة له في الأردن عام 1965.
وأضاف الخريشا، أن تأسيس محمية الشومري عام 1975 جاء ليشكل نقطة تحول في تاريخ العمل البيئي الأردني، باعتبارها أول محمية طبيعية تقام على أراضي المملكة، وأولى مشاريع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في مجال حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها.
وأوضح، أن الجمعية بدأت عام 1978 تنفيذ برنامج متخصص لإكثار المها العربي، بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات بيئية وحدائق حيوان عالمية، حيث تم استقدام 8 رؤوس من الولايات المتحدة و3 رؤوس من دولة قطر، لتبدأ بعدها برامج الإكثار والحماية تحت إشراف طبي بيطري ووفق أفضل البروتوكولات العالمية.
وأشار إلى أن الجهود الأردنية نجحت عام 1983 في إطلاق أول قطيع من المها العربي ضمن بيئاته الطبيعية بمساحة، بلغت 5 كيلومترات مربعة، في خطوة وصفت حينها بأنها أول عملية إعادة توطين للمها العربي في العالم بعد اختفائه لعقود طويلة.
وبيّن، أن أعداد المها العربي في محمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
