عمان - ترأست وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، الاجتماع الأول للجنة الوطنية التوجيهية لتطوير المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.
وقالت البلبيسي، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الخميس، في دار رئاسة الوزراء، إن الحكومة وقّعت مذكرة تفاهم مع منتدى الاستراتيجيات الأردني خلال آذار الماضي، لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.
وبيّنت، أن الحكومة عملت مع المنتدى خلال الفترة الماضية على تطوير هذا المؤشر، الذي يتضمن مؤشرات رئيسة وفرعية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة، لافتة إلى أن المؤشر سيتم تطويره بشكل تراكمي وعلى مراحل، بما يسمح بتوسيع نطاق المؤشرات الرئيسة والفرعية التي يتضمنها، وتحسين أدوات القياس مستقبلاً.
وجددت البلبيسي التأكيد على أن المؤشر لن يقيس أداء الحكومة وعملها فقط، بل سيمثل مرجعًا مهمًا لصنّاع القرار في الجهات التنفيذية والرقابية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح متابعة التقدم المُحرز في التحديث الإداري بصورة موضوعية وشفافة.
وأكدت، أن المؤشر يُعد أداة وطنية مرجعية موحدة، تمكّن الحكومة من رصد أدائها بشكل منتظم، وتقييم أثر المبادرات والبرامج على أداء الجهاز الحكومي، إلى جانب قياس عمل البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام 2026–2029.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، في مداخلاتهم، أهمية المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام في قياس مدى التقدم في التحديث الإداري، ولا سيما اعتماده على بيانات ومدخلات واضحة وموثوقة، مشيرين إلى أن هذا المؤشر يُعد جهدا رياديا يستشرف النظرة المستقبلية للجهاز الحكومي.
وأشاروا إلى أهمية ربط مؤشرات القياس الفرعية بمجالات الشباب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
