سيؤدي كيفن وارش اليمين رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الجمعة في لحظة حاسمة بالنسبة للسياسة النقدية والاقتصاد الأميركي.

وتجاوز وارش منافسيه في السباق على رئاسة المجلس بفضل انتقاداته لمسؤولي البنك المركزي الحاليين ورؤيته لخفض أسعار الفائدة وعلاقته بالرئيس دونالد ترامب.

وتعيد زيادة الطفرات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تشكيل الاقتصاد بطرق يقول مسؤولو المجلس إنها قد تكون شديدة التأثير على العاملين والشركات والمستهلكين، وسيكون من الصعب على وارش وزملائه تقييمها في الوقت الحقيقي.

وارش يجتاز عقبة في مجلس الشيوخ لرئاسة البنك المركزي الأميركي

التضخم يتحدى تيسير السياسة النقدية

في الوقت نفسه، تشهد البلاد تضخما مرتفعا بالفعل ومن المحتمل أن يزيد في ظل صدمات تعرض لها الاقتصاد تشمل ارتفاع سعر برميل النفط فوق 100 دولار بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وارتفاع تكاليف المرافق وغيرها بسبب نشر الذكاء الاصطناعي.

وحصل وارش (56 عاما) على دعم ترامب لهذا المنصب بعد منافسة علنية على مدى عام بين أبرز المرشحين. ويعتزم ترامب تنصيبه في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش في البيت الأبيض.

ووضع وارش أهدافا إصلاحية طموحة للبنك المركزي الذي قال إنه بدأ يضل طريقه حين استقال من منصبه السابق كعضو في مجلس محافظي البنك عام 2011 اعتراضا على شراء مجلس الاحتياطي الاتحادي سندات.

لكنه قد يقضي الشهور الأولى من عمله في معضلة أكثر إلحاحا، هي ما إذا كان سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة لمنع التضخم من تجاوز هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة أو يخاطر من البداية بمصداقيته كمكافح للتضخم، وهي الصفة التي سيحكم عليه بها في النهاية.

«الفيدرالي» في اختبار تاريخي.. وارش رئيس للبنك أم ظل لترامب؟

أولوية التضخم في تحريك الفائدة

وقال وارش في جلسة استماع بمجلس الشيوخ لتأكيد تعيينه "التضخم هو خيار مجلس الاحتياطي الاتحادي"، الذي تمثل سيطرته على أسعار الفائدة على المدى القصير أداة يمكنه استخدامها للتشجيع على الإنفاق أو تثبيطه في محاولة لإبقاء التضخم عند معدل اثنين بالمئة الذي حدده البنك. وفشل المجلس في تحقيق هدفه على مدى أكثر من خمس سنوات، والتضخم حاليا فوق المعدل المستهدف بأكثر من نقطة مئوية.

وسيعقد المجلس اجتماعه المقبل يومي 16 و17 يونيو وسيصوت صانعو السياسة على أسعار الفائدة ويقدمون أيضا توقعات اقتصادية جديدة.

وسيكون أحد أول القرارات الجوهرية التي يتخذها وارش هو ما إذا كان سيقدم توقعاته بشأن وضع أسعار الفائدة في نهاية العام وسيكشف هذا ما إذا كانت آراؤه مشابهة لزملائه الذين انتقدهم بسبب "التفكير الجماعي" أو مختلفة مما قد يزيد من إرباك الأسواق.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس