كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، على فالح الزيدي، اليوم الجمعة، عن خمس 5 خيارات لتعزيز الإيرادات المالية وإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، في ظل التحديات الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وإغلاق مضيق هرمز.

يواجه العراق فجوة مالية تُقدَّر بنحو 9.5 مليار دولار شهرياً نتيجة تراجع صادرات النفط منذ اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، عن المستشار المالي.

أشار صالح إلى أن وزارة المالية تتجه لإعداد خطة طوارئ ثلاثية تتضمن الاقتراض الداخلي والخارجي، إضافة إلى إجراءات لتعظيم الإيرادات غير النفطية عبر الضرائب والرسوم والإصلاحات المالية.

أوضح أن الاقتراض الداخلي يمثل حلاً سريعاً لتغطية الرواتب والالتزامات التشغيلية، لكنه قد يؤدي إلى سحب السيولة من المصارف وارتفاع كلفة التمويل المحلي وإضعاف تمويل القطاع الخاص، فيما يوفر الاقتراض الخارجي سيولة بالدولار ويحافظ نسبياً على الاستقرار النقدي، إلا أنه يرتبط بشروط إصلاحية وزيادة أعباء خدمة الدين.

العراق يبدأ تنظيم وحوكمة تدفق الإيرادات غير النفطية

زيادة الإيرادات غير النفطية

أضاف صالح أن زيادة الإيرادات غير النفطية تمثل الخيار الأكثر استراتيجية على المدى المتوسط والطويل، من خلال ضبط المنافذ الحدودية والجمارك، وأتمتة النظام الضريبي، وتقليل الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الجباية دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي"، مشيراً الى أن تطبيق نظام الإدارة المالية الحكومية (IFMIS) يسهم في تعزيز الرقابة المالية وتقليل الهدر والفساد ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام.

وأكد أن إصلاح القطاع المصرفي، ولاسيما مصرفي الرافدين والرشيد، يعد ضرورة لتطوير التمويل التنموي والخدمات الرقمية والائتمانية، فضلاً عن أهمية إصلاح المصارف الخاصة لتحقيق الشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات.

حقل الرميلة النفطي، البصرة، العراق، 4 مارس 2026.

تخفيف الضغط عن الموازنة

وبيّن أن تفعيل قانون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من شأنه تخفيف الضغط عن الموازنة العامة وخلق فرص عمل جديدة، شرط توفير بيئة قانونية مستقرة وضمانات استثمارية ومكافحة الفساد الإداري.

العراق.. خطة التنمية الخمسية تركز على تفعيل الإيرادات غير النفطية

وشدد المستشار المالي على أن أي خطة طوارئ لن تنجح دون إصلاح مالي حقيقي يشمل ضبط الإنفاق التشغيلي، وتقليل الهدر في العقود الحكومية، واعتماد أولويات إنفاق مرتبطة بالإنتاج والتنمية.

وأوضح صالح أن الأزمة الحالية تمثل اختباراً حقيقياً لهيكل الاقتصاد العراقي المعتمد على النفط، مؤكداً أن تسريع الإصلاحات المالية والمصرفية وتنويع الاقتصاد سيعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس