هيمن التراجع على أداء البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، مع تذبذب أسعار النفط، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الأوضاع الجيوسياسية، ما دفع المستثمرين للتعامل بحذر رغم استمرار الشركات في الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول، التي أظهرت مرونة في التعامل مع تداعيات حرب إيران.

كما ألقى التضخم بظلاله، حيث ثبت البنك المركزي المصري الفائدة للمرة الثانية، مشيرًا إلى استمرار الاتجاه الصاعد للأسعار، فيما أشار الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إلى إن إلى أن تراكمات سعر الصرف السابقة وأسعار الطاقة تحتاج وقت أطول لتمتص الصدمة، متخوفًا من أن أي موجة تضخمية جديدة ناتجة عن الأوضاع العالمية ستجد صدى في مصر والمنطقة.

وفي الوقت نفسه، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في أبريل/نيسان الماضي، أن "كثيرًا" من المسؤولين دعوا إلى وضع إمكانية رفع الفائدة مجددًا في الاعتبار، إذا ظل التضخم أعلى من مستهدفه البالغ 2% لفترة أطول.

واعتبر أبو الفتوح أن قرار المركزي المصري تثبيت الفائدة أتى متوازنًا بين المخاوف من الأثار السلبية لاستمرار معدلات الفائدة المرتفعة، ما يخنق أي فرصة لتعافي القطاع الخاص الذي يعاني من انكماش كما هو واضح في مؤشر مديري المشتريات منذ أكثر من عام ونصف، ومن ناحية أخرى، يمكن للخفض قبل الوقت المناسب أن يدفع ما تبقى من الأموال الساخنة إلى الرحيل ويُضعف الجنيه من جديد.

أداء المؤشرات العربية وكان أداء المؤشرات العربية على مدار الأسبوع على الشكل الآتي:

مؤشر تاسي السعودي ارتفع

بنسبة 0.29%

في الإمارات انخفض مؤشر DFMGI في سوق دبي بنسبة 0.28%،

وتراجع مؤشر FADGI في سوق أبوظبي بنسبة 0.20%.

مؤشر بورصة الكويت فقد 0.25%

هبوط مؤشر ب

ورصة قطر الرئيسي بنسبة 1.08%

انخفاض مؤشر البحرين 0.33%

فقد مؤشر MSX30 في سوق مسقط 4.12%

مؤشر EGX30 المصري هبط بنسبة 2.00%

بورصة

الأردن ارتفعت بنسبة 2.26%

استحواذات وتوسعات وخلال الأسبوع، برزت مجموعة من الأخبار أبرزها:

استقالة رئيس وعدد من اعضاء مجلس إدارة

شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية)، وذلك بعدما أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق التابعة لهيئة السوق المالية السعودية 11 مسؤولًا في الشركة، بينهم أعضاء حاليون وسابقون في مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة، بتهمة التلاعب في القوائم المالية بين عامي 2018 و2021، وفرضت عليهم غرامات تقارب 4.8 مليون دولار، إلى جانب منع بعضهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لفترات متفاوتة.

أحالت هيئة السوق المالية السعودية 17 مشتبهًا بهم إلى النيابة العامة، من بينهم أعضاء حاليون وسابقون في مجلس إدارة شركة سينومي ريتيل (المعروفة سابقًا باسم شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه)، إلى جانب رئيس تنفيذي وعدد من المسؤولين الماليين وأعضاء من فريق المراجعة لدى مراجع الحسابات السابق، في إطار شبهات تتعلق بمخالفات لنظام السوق المالية ولوائح سلوك السوق، إضافة إلى مخالفات محتملة لنظام الشركات، بسبب اشتباه في إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، واستخدام أموال الشركة وصلاحياتها بما يخالف مصالحها، لتحقيق أغراض شخصية ومحاباة جهات ذات مصلحة.

استحوذت مجموعة موانئ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط