مسقط- الرؤية

عُقدت ندوة عمل موسعة لمناقشة أبعاد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين سلطنة عُمان والهند، وشهدت الجلسة، التي استضافتها مؤسسة استشارية هندية في مسقط، حضورًا واسعًا من أقطاب وممثلي مجتمع الأعمال والاستثمار، بهدف الوقوف على الآليات التطبيقية والعملية للاتفاقية، بما في ذلك المزايا والتعريفات الجمركية، والإجراءات والمنافذ الجمركية، وقواعد المنشأ، والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات النوعية، وتدابير تسهيل حركة التجارة البينية.

وسلّطت النقاشات الضوء على الدور المحوري المرتقب للاتفاقية في تعزيز سلاسة تدفق السلع والبضائع بين البلدين، وذلك عبر خفض الرسوم الجمركية على فئات واسعة من المنتجات، وتطوير وتحديث الآليات الجمركية. كما تناولت الجلسة بالبحث والتحليل عددًا من القطاعات الحيوية، جاء في مقدمتها قطاع المواد الغذائية، والتجزئة، والمجوهرات، والإنشاءات، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، وقطاع الخدمات.

واستعرض المتحدثون الأهمية البالغة للامتثال للمعايير والشروط المعتمدة، لا سيما في الجوانب المتعلقة بقواعد المنشأ، والتوثيق، واستخراج الشهادات اللازمة. ونوّهت الندوة بأن الشركات والمؤسسات الراغبة في الاستفادة من مزايا هذه الاتفاقية يتعين عليها ضمان استيفاء منتجاتها لمعايير التأهيل المطلوبة، والاحتفاظ بسجلات دقيقة ومنتظمة لأغراض التدقيق والتحقق الجمركي.

وتطرقت الجلسة أيضًا إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية