توقيع اتفاقيات تنفيذ الحزمتين الثالثة والرابعة في "اقتصادية الظاهرة" بتكلفة 73.9 مليون ريال
والي عبري: المنقطة ستكون محورًا اقتصاديًا حيويًا يربط بين عُمان والسعودية
المرشد لـ"الرؤية": المنطقة الاقتصادية يُعوَّل عليها الكثير في دعم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين
عبري- ناصر العبري
وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، الخميس، اتفاقيات تنفيذ الحزمتين الثالثة والرابعة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، مع ائتلاف عدد من الشركات العُمانية والسعودية، وبتكلفة إجمالية تبلغ 73.9 مليون ريال عُماني؛ وذلك بالتعاون وتمويل مشترك بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية.
وقع الاتفاقيات نيابة عن الهيئة معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وعن الشركات المنفذة رؤساء مجالس الإدارة ورؤساؤها التنفيذيون.
وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة بالقرب من الحدود العُمانية- السعودية ويتم تطويرها بالتعاون بين الجانبين العُماني والسعودي، وتبلغ تكلفة الحزمة الثالثة 48 مليونًا و58 ألف ريال عُماني وتتضمن الحزمة إنشاء البنية الأساسية للميناء البري والمحجر البيطري والمرافق المرتبطة بهما، وسيتم تنفيذ الحزمة من قبل ائتلاف تحالف يضم عددًا من الشركات العُمانية والسعودية هي: شركة إيدكس الدولية للهندسة والمقاولات وشركة إيدكس السعودية وشركة إيدكس مصر وشركة السرين العالمية للمقاولات، في حين تبلغ تكلفة الحزمة الرابعة 25.9 مليون ريال عُماني وتتضمن إنشاء مجمّع المباني الإدارية والتجارية والمرافق المرتبطة بها، وسيتم تنفيذ الحزمة الرابعة من قبل ائتلاف يضم: شركة عُمان شابورجي وشركة شابورجي بالونجي السعودية.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة تعد أحد المشاريع التي تستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن موقع المنطقة بالقرب من منفذ الربع الخالي الحدودي يمنحها ميزة تنافسية عالية تجعل منها بوابة تجارية حيوية ونقطة التقاء رئيسية لتدفق البضائع والخدمات بين البلدين الشقيقين.
وقال معاليه في تصريح صحفي إن المنطقة تم تأسيسها لتشجيع التجارة البينية ومشاريع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل حركة سلاسل الإمداد وخفض التكاليف اللوجستية للمستثمرين، مؤكدا أن المنطقة تفتح آفاقًا عديدة للصادرات العُمانية والسعودية على حد سواء للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة أعلى.
وأشاد معاليه بمستوى التنسيق رفيع المستوى بين الجانبين العُماني والسعودي لتحقيق أهداف المنطقة ودورها في تعزيز التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المستثمرين في المنطقة يحصلون على حزمة من الحوافز والمزايا والتسهيلات المشجعة، إذ إن المرسوم السلطاني رقم (87/2025) بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة نص على أن تمنح المشروعات المقامة في المنطقة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
الحزمة الثالثة
وتنص اتفاقية الحزمة الثالثة على تنفيذ الجزء الأول من الميناء البري على مساحة كيلومتر مربع واحد، في حين تبلغ المساحة الإجمالية للميناء البري 4 كم مربع كما سيتم في الحزمة الثالثة إنشاء المحجر البيطري، وتتضمن الاتفاقية أيضا إنشاء طرق داخلية ومنطقة للحاويات والبوابة الجمركية، ومنصات التفتيش، وأماكن التخليص الجمركي، والمحطات الكهربائية الفرعية، وورشة الصيانة، والمختبرات، وخزان المياه، وأنظمة مكافحة الحرائق، وتوفير أجهزة الأشعة السينية، والماسح الضوئي، بالإضافة إلى إنشاء مبنى الإدارة، والمسجد، والمكاتب، والاستراحات ومساكن الموظفين والسياج الأمني وكاميرات المراقبة والعديد من المرافق الأخرى.
الحزمة الرابعة
وتنص اتفاقية الحزمة الرابعة على إنشاء مجمّع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
