أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالتي التصنيف الائتماني العالميتين موديز وستاندرد آند بورز أكدتا التصنيف الائتماني السيادي للكويت بواقع «1A» و«-AA» على التوالي مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
وقال «المركزي»، في بيان، إن «موديز» أوضحت في تقرير أصدرته أمس الأول أن تثبيت التصنيف يعكس متانة المركز المالي للدولة مما يوفر مصدات متينة في مواجهة الصدمات، ويمنح مرونة في معالجة التحديات الائتمانية طويلة الأجل.
وأضاف أن التقرير أشار إلى أن تثبيت التصنيف يستند أيضاً إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعزز المرونة الاقتصادية، فضلاً عن توفر احتياطيات نفطية كبيرة تعزز مكانة البلاد التنافسية في سوق النفط العالمي.
وذكر البنك أن «ستاندرد آند بورز» أكدت أن الأصول المالية لدولة الكويت ستساعدها في تجاوز تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من اضطرابات في الإمدادات عبر مضيق هرمز، موضحاً أن الوكالة استندت في تقديراتها إلى افتراض أن هذه الاضطرابات لن تطول مع التوقعات باستئناف الصادرات عبر المضيق.
وأضاف أن الوكالة أشارت إلى أن النظرة المستقبلية «المستقرة» تعكس تقديراتها بأن الأصول المالية والخارجية لدولة الكويت من شأنها إتاحة مستويات كافية للصمود في وجه المخاطر التي تهدد الأمن وتدفقات التجارة.
وبشأن الموازنة العامة، ذكر أن الوكالة توقعت أن يبلغ متوسط العجز نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية من (2025-2026) إلى (2028-2029) كنتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مشيراً إلى أنه من شأن الإصلاحات المالية المساهمة في تعزيز زخم النمو وضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.
وأكد أن تقرير الوكالة لفت إلى أن البنوك المحلية لا تزال في وضع جيد يمكنها من مواجهة مخاطر تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وشدد في الوقت نفسه على أن إجراءات التخفيف الأخيرة التي اتخذها «المركزي» ركزت على تعزيز وصول البنوك إلى السيولة، وتوفير مرونة مؤقتة في المتطلبات التنظيمية، مما سيساعد البنوك على تجاوز الاضطرابات الحالية.
وفي تفاصيل الخبر:
أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالتي التصنيف الائتماني العالميتين موديز وستاندرد آند بورز أكدتا التصنيف الائتماني السيادي للكويت مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
وقال «المركزي» ان الوكالتين ثبتتا تصنيف الكويت بواقع «1A» عند «موديز»، و«-AA» عند «ستاندرد آند بورز».
وأضاف أن «موديز» أوضحت في تقرير أصدرته أمس الأول، أن تثبيت التصنيف يعكس متانة المركز المالي للدولة بما يوفر مصدات متينة في مواجهة الصدمات، ويمنح مرونة في معالجة التحديات الائتمانية طويلة الأجل.
وأشار تقرير «موديز» وفق البيان إلى أن تثبيت التصنيف يستند أيضا إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعزز المرونة الاقتصادية، فضلا عن توفر احتياطيات نفطية كبيرة تعزز مكانة البلاد التنافسية في سوق النفط العالمي.
تقديرات «موديز» استندت إلى افتراض أن الاضطرابات لن تطول مع توقعات استئناف الصادرات عبر «هرمز»
وعلى صعيد مبررات النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني رأت الوكالة، أن حجم الأصول المالية الحكومية سيحد من تأثير النزاع الإقليمي على التصنيف الائتماني السيادي.
وتوقعت استنادا إلى حجم هذه الأصول والقدرة المؤكدة على الوصول إليها عند الحاجة «قدرة ميزانية الدولة على استيعاب التراجع في الإيرادات المالية فترة طويلة دون إضعاف قوة الكويت المالية أو تقويض جدارتها الائتمانية».
واعتبرت «موديز» أن «ارتفاع أسعار الطاقة العالمية واستعادة الإنتاج سيسهمان في دفع عجلة التعافي وتحسين الأداء المالي فور استئناف حركة التجارة عبر مضيق هرمز بشكل كامل».
وأضافت أن الأصول المالية الحكومية تعزز الجدارة الائتمانية السيادية عبر قنوات متعددة فهي تسهم بشكل مباشر في تعزيز استدامة المالية العامة كما تحد من مخاطر السيولة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
