تدخل بورصة الكويت أسبوعاً قصيراً عبارة عن جلستَي عمل فقط، الأحد والاثنين، ومن ثم تدخل بعدهما في عطلة عيد الأضحى حتى الاثنين 1 يونيو المقبل.

وعطلة العيد ليست الوحيدة على مستوى العام التي قد يُغلق فيها السوق 4 جلسات، مما يُجدد مع كل عطلة طرح فكرة ومشروع فصل السوق عن العطل الرسمية للدولة، تنفيذاً لقاعدة «القطاع الخاص غير».

التفكير في مثل هذا المشروع يجب أن يكون محل اهتمام شركة البورصة أولاً، لكونها رأس القطاع الخاص، وتتجه بمشروعها نحو هيئة الأسواق.

يُذكر أن التنافسية بين الأسواق المالية لم تعُد تقتصر على المنتجات والأدوات التي لا تزال دون الطموح، فعلى أقل تقدير هناك فرصة للتميز بتحرير السوق وفصله عن الإجازات الرسمية قدر الإمكان، حيث يتم تقليص العُطَل بنسبة 50 بالمئة، على سبيل المثال بدلاً من إغلاق السوق 4 جلسات يكون جلستين أو جلسة واحدة.

فوائد تقليل إغلاق البورصة كثيرة اقتصادياً وربحياً لكل أطراف منظومة التداول

والسؤال هو: ما فائدة التطور التكنولوجي والرقمي حول العالم وثورة التقنيات الحديثة التي تجتاح كل الخدمات؟ حيث إن كل الأسواق توظف التكنولوجيا الحديثة وتستعين بالذكاء الاصطناعي، ولم يعد التشغيل كما كان معقّداً، خصوصاً لدورة الأسواق والتقاصّ والخدمات المالية.

ونجحت البنوك - التي تدير حالياً واحدة من أعقد التعاملات، سواء التحويلات أو إيداع الشيكات والسحب والإيداع، سواء بالبطاقة أو من دون بطاقة مصرفية، وصولاً لاستخدام البطاقة المدنية وتوفير أجهزة تفاعلية على مدار الساعة - في هذا الملف بامتياز بخدمات فورية تنافسية، حيث بات تنافس البنوك هو أن يضع كل بنك (المصرف) بين يدي العميل من خلال الهاتف.

فهل تقود البورصة مشروعاً طموحاً يجعل السوق محل أنظار المستثمرين الأجانب والمحليين في هذا الصدد، بأن تتاح التداولات بشكل مستمر بعيداً عن عطلة الحكومة؟

جميع البنوك جاهزة رقمياً وتقنياً، وهناك ربط آلي شامل حالياً بين البنوك وشركات الوساطة، وهذا القطاع لم يَعُد تقليدياً كما كان في السابق، بل حقق قفزات تقنية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة