عمان - الدستور
شكّلت الدولة الأردنية منذ إعلان استقلالها في عام 1946، نموذجاً في إدارة التحولات ضمن بيئة إقليمية معقّدة ومتقلبة، إذ تمكنت من ترسيخ مكانتها، وبناء مؤسساتها وتطويرها، وإنشاء شبكة علاقات إقليمية ودولية، مع الحفاظ على تماسكها الداخلي واستقرارها السياسي.
وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، تستعرض هذه الورقة أبرز المحطات المفصلية في مسيرة الدولة الأردنية منذ الاستقلال، لتعكس كيف نجح الأردن، على امتداد ثمانية عقود، في بناء نموذج سياسي قائم على الاستمرارية، وقدرته على التكيّف ضمن بيئة إقليمية ملتهبة، وحقق توازناً بين متطلبات الاستقرار ومسارات الإصلاح والتحديث.
أبرز المحطات:
عهد الملك المؤسس عبدالله الأول 1921 – 1951
نجح الأردن في عهد الملك عبدالله المؤسس في الانتقال من مشروع تأسيسي إلى دولة مستقلة ذات شرعية دستورية ومؤسسات مستقرة، وشكّلت فترة حكمه الأساس الذي قامت عليه الدولة الأردنية الحديثة.
25 أيار 1946
إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالاً تامّاً ومبايعة الملك المؤسس عبدالله الأول بن الحسين ملكاً دستورياً للمملكة الأردنية الهاشمية، وتحوّل الأردن من إمارة إلى مملكة مستقلة ذات سيادة كاملة.
1 شباط 1947
صدر الدستور الفعلي بعد استقلال المملكة، ليكون الناظم للعلاقة بين السلطات ويرسّخ النظام الملكي الدستوري.
20 تشرين الأول 1947
أجريت أول انتخابات نيابية وأفرزت أول مجلس نيابي في عهد المملكة وكانت لبنة التأسيس للحياة البرلمانية وتعزيز المشاركة السياسية.
16 أيار 1948
عبرت ثلاثة ألوية تابعة للجيش الأردني نهر الأردن إلى فلسطين وخاضت معارك شديدة أشهرها معركة باب الواد ومعركة اللطرون وجنين وتمكنت من الحفاظ على القدس والضفة الغربية.
11 نيسان 1950
أجريت انتخابات نيابية في الضفتين.
24 نيسان 1950
إعلان الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن.
عهد الملك طلال 1951 – 1952
شكّلت فترة حكم الملك طلال محطة مفصلية في الحياة السياسية الأردنية لأنه أرسى دستور 1952؛ الأساس الدستوري الذي لا تزال الدولة الأردنية تقوم عليه حتى اليوم.
8 كانون الثاني 1952
صدور دستور أردني جديد بالكامل، واعتبر واحدا من أكثر الدساتير تقدماً في المنطقة من حيث الفصل بين السلطات والتحديد الواضح لصلاحيات السلطات الدستورية، حيث شهدت هذه الفترة محطات قانونية وتنموية واقتصادية مهمة ساهمت في إرساء حقوق أساسية للمواطنين والمواطنات، ورسّخت مبدأ الرقابة على المال العام ومؤسسات الدولة؛ أبرزها إنشاء ديوان المحاسبة ليتولى مراقبة إيرادات ونفقات الدولة، وإقرار إلزامية ومجانية التعليم للمرحلة الابتدائية.
عهد الملك الحسين بن طلال 1952 – 1999
امتد عهد الملك الحسين بن طلال لما يقارب نصف قرن، وشهد بناء الدولة الحديثة وتعزيز سيادتها وتجاوز الأردن أزمات إقليمية كبرى.
11 آب 1952
نودي بالملك الحسين بن طلال ملكاً على البلاد، ولصغر سنّه تألف مجلس وصاية بقرار من مجلس الوزراء.
2 أيار 1953
أتم المغفور له الحسين بن طلال الثامنة عشرة من عمره وأقسم اليمين الدستوري وتسلّم سلطاته الدستورية.
1 آذار 1956
تعريب قيادة الجيش الأردني وإنهاء خدمة الفريق كلوب من منصب رئاسة أركان حرب الجيش العربي الأردني.
21 تشرين الأول 1956
أجريت الانتخابات النيابية التي شاركت فيها جميع الأحزاب السياسية.
13 آذار 1957
توقيع اتفاقية إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية، وجلاء القوات البريطانية عن الأردن.
21 آذار 1968
انتصر الجيش العربي الأردني في معركة الكرامة بعد أن شنّت إسرائيل اعتداء على الأردن.
19 كانون الثاني 1984
يمثل هذا اليوم في تاريخ الأردن محطة مفصلية؛ حيث أصدر الملك الحسين بن طلال -رحمه الله- قراره التاريخي بدعوة مجلس النواب للانعقاد والعودة إلى الحياة البرلمانية، وذلك بعد فترة توقف وتجميد للعمل النيابي لعدة سنوات.
8 - 11 تشرين الثاني 1987
مؤتمر عمان غير العادي مؤتمر الوفاق والاتفاق والذي هدف إلى إنهاء الانقسامات العربية واستعادة الحد الأدنى من التوافق والتعامل مع الأزمات الإقليمية عبر مقاربة توافقية لا تصادمية.
31 تموز 1988
صدور قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية.
11 تشرين الثاني 1989
إجراء الانتخابات النيابية لتشكّل بداية التحوّل الديمقراطي الحديث.
9 نيسان 1990
صدور الإرادة الملكية بتشكيل اللجنة الملَكية لصياغة الميثاق الوطني لصياغة ميثاق وطني يتلاقى عليه الشعب بسائر فئاته لترسيخ التعددية السياسية.
9 حزيران 1991
عقد المؤتمر الوطني للميثاق الوطني الأردني صادق خلاله على الميثاق أكثر من ألفي عضو يمثلون الفعاليات المنتَخبة والفعاليات السياسية والاجتماعية التي تضم أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والنقابات المهنية والمجالس البلدية والقروية، ورجال السياسة والفكر والصحافة والإعلام.
26 تشرين الأول 1994
توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994.
عهد الملك عبدالله الثاني بن الحسين
يتجه الأردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني نحو تحديث الدولة بمسارات متوازية شملت انتقالاً نحو تحديث الدولة اقتصادياً وسياسياً وإدارياً، وتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية، إلى جانب توسيع الحضور الأردني إقليمياً ودولياً.
7 شباط 1999
تولّي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
17 حزيران 2003
إجراء أول انتخابات نيابية في عهد الملك عبدالله الثاني وتعزيز حضور المرأة في البرلمان من خلال تخصيص مقاعد لها لأول مرة في مجلس النواب.
21 حزيران 2003
استضاف الأردن في منطقة البحر الميت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، في أول انعقاد للمنتدى في الشرق الأوسط، ما عزّز الحضور الدولي للمملكة ورسّخ موقعها منصةً للحوار السياسي والاقتصادي الإقليمي والدولي، وشهد الإعلان عن مبادرات دولية سياسية واقتصادية وحوارية عدّة.
9 تشرين الأول 2004
إطلاق «رسالة عمان»، والتي أوضحت حقيقة الإسلام، وبيّنت الأعمال التي تمثّله، وتلك التي لا تمت له بصلة. وتحظى رسالة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
