عبدالله أبو ضيف (القاهرة)
شدد خبراء ومحللون على أن مضيق هرمز يُعد ممراً مائياً دولياً يخضع لقواعد الملاحة الدولية، وبالتالي لا تمتلك إيران حق إغلاقه، مؤكدين أن تعطيل الملاحة في هذا الممر الحيوي يمثل شكلاً من أشكال «الإرهاب الاقتصادي»، الذي يطال مختلف شعوب العالم، ويؤثر بشكل مباشر على ملايين الأسر.
وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن أي تهديد لمضيق هرمز ينعكس فوراً على تكلفة المعيشة، بما يؤدي إلى أعباء اقتصادية متزايدة تمس ملايين الأسر حول العالم.
وأكد مدير شؤون الخليج السابق في وزارة الحرب الأميركية، ديفيد دي روش، أن السلوك الإيراني في منطقة الخليج، بما في ذلك التهديدات المرتبطة بمضيق هرمز، يثير مخاوف قانونية وأمنية متزايدة، معتبراً أن استهداف دول لم تنخرط في أعمال عدائية ضد طهران، أو تهديد منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية، يمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وقانون النزاعات المسلحة، اللذين يفرضان التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ويقيدان استخدام القوة بشكل غير متناسب.
وأشار دي روش، في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى أن أي مزاعم إيرانية تمنح نفسها حق التدخل في ممرات الملاحة داخل مضيق هرمز تفتقر إلى الغطاء القانوني، خصوصاً مع ارتباط خطوط الملاحة بالمياه الإقليمية التابعة لسلطنة عُمان، معتبراً أن استمرار التهديدات أو محاولات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
