بدأت عملية رد الرسوم الجمركية الأمريكية تظهر بقوة في الإنفاق الحكومي، بعدما سحبت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية خلال مايو نحو 17 مليار دولار من السيولة التشغيلية، مقارنة مع 3 مليارات دولار فقط خلال أبريل بالكامل، في مؤشر واضح على تسارع صرف التعويضات للمستوردين.

وتظهر بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، حتى 20 مايو، أن الهيئة سحبت أموالًا إضافية بنحو 14 مليار دولار مقارنة بإجمالي الشهر السابق. ما يعكس تصاعد وتيرة الشيكات الموجهة إلى الشركات المستحقة لاسترداد الرسوم.

تعويضات ضخمة

وبهذه الوتيرة قد تتجاوز قيمة التعويضات إجمالي إيرادات الرسوم الجمركية خلال مايو، بعدما بلغت حصيلة الرسوم الأمريكية 22.12 مليار دولار في أبريل.

ولا تقدم بيانات مايو حتى الآن تفاصيل دقيقة حول توزيع المبالغ، لكن الجزء الأكبر منها مرتبط برد رسوم جُمعت بموجب «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية» الصادر عام 1977، وهي الرسوم التي اعتبرتها المحكمة العليا الأمريكية غير قانونية في فبراير الماضي.

وبدأت الحكومة بالفعل صرف التعويضات للشركات المتضررة؛ ما دفع هيئة الجمارك وحماية الحدود لتصبح واحدة من أكبر الجهات الحكومية إنفاقًا خلال مايو، وتقترب من مستويات إنفاق برامج ضخمة مثل برنامج أدوية «ميديكير».

شيكات للشركات

وكانت شركة لتصنيع الشاحنات الثقيلة وأخرى لصناعة الألعاب من أوائل الشركات التي حصلت على التعويضات هذا الشهر.

وقال جاي فورمان؛ الرئيس التنفيذي لشركة الألعاب «بيسك فان». إن التعويضات كانت في البداية «تتدفق ببطء»، لكنه أكد لاحقًا خلال مقابلة مع «ياهو فاينانس» في 15.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال