احتفاء بتأسيس مجلس التعاون الخليجي، الذي يصادف اليوم الإثنين، تواصل دول مجلس التعاون ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وذلك بمؤشرات أداء تعكس متانة اقتصاداتها وعمق تكاملها في مختلف القطاعات. وفق ما أظهرته أحدث التقارير والمؤشرات الخليجية.

تأسيس مجلس التعاون الخليجي أظهر التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول مجلس التعاون بلغ نحو 2.4 تريليون دولار.

ما يضع اقتصادات المجلس ضمن القوى الاقتصادية المؤثرة عالميًا. في وقت تجاوزت فيه مساهمة القطاع غير النفطي نسبة 78%، مع تحقيق نمو للقطاع غير النفطي بلغ 5.3% خلال عام 2025م. في دلالة واضحة على نجاح مسارات التنويع الاقتصادي بدول المجلس.

أما عن القطاع المالي، واصلت دول المجلس تعزيز استقرارها المالي، إذ بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليونات دولار بنمو بلغ 11.9% بين عامي 2024 و2025.

فيما وصلت الودائع لدى البنوك التجارية إلى 2.3 تريليون دولار بمعدل نمو بلغ 10.6%، الأمر الذي يعكس قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي.

في الوقت نفسه أكدت المؤشرات تنامي الثقل الاستثماري الخليجي عالميًا، مع وصول حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى نحو 5 تريليونات دولار أمريكي.

بما يمثل 30.3% من إجمالي الصناديق السيادية في العالم، وهو ما يعزز حضور دول المجلس في الأسواق والاستثمارات الدولية.

علاوة على أنه على صعيد التجارة، سجلت دول المجلس حجم تبادل تجاري بلغ 1.6 تريليون دولار أمريكي. بنمو نسبته 7.4% مقارنة بعام 2023م.

أيضًا شهدت دول المجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال