قالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت واللمنشور في ملحق خاص للجريدة الرسمية اليوم، لما كان المجلس البلدي هو مجلس فني خدمي يستلزم بطبيعته وجود كفاءات فنية تساهم في تطوير العمل البلدي، إلا أن التجارب العملية كشفت عن ضعف أداء بعض الأعضاء المنتخبين نتيجة عدم اختصاصهم وإلمامهم بالعمل البلدي، الذي يحتاج إلى تخصصات فنية قد تتصادم مع ما تفرزه الانتخابات من وصول بعض الأعضاء غير الأكفاء لهذا العمل، مما يؤدي إلى عدم تطور أداء العمل في البلدية".

وأضافت المذكرة الإيضاحية، وظهرت الحاجة لتعديل تشكيل ذلك المجلس بما يتناسب مع رؤية الدولة في هذا المجال، وانطلاقاً مما تقدم، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر" القوانين بمراسيم بقوانين لذا أعد المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت. وتضمن المرسوم بقانون أربع مواد نصت المادة الأولى منها على استبدال نصوص المواد (4، 6، 7، 13، 14، 26) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه، حيث تم استبدال نص المادة (4) منه بما يضمن أن يكون تشكيل المجلس البلدي من اثني عشر عضواً يعينون بمرسوم تتوافر فيهم اشتراطات محددة، تتمثل أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وألا يقل سنه يوم التعيين عن (30) سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما نصت ذات المادة على أن يحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه والمكافآت المقررة لهما ولأعضاء المجلس.

وحددت المادة (6) المستبدلة مدة المجلس البلدي بسنتين تحسب كل سنة منها بالأشهر الميلادية (12) شهراً)، وبينت أنه يجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين على أن تكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير المختص بشئون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة