يُنتظر أن ينطبق شرط أستراليا الذي يُلزم منتجي الغاز الطبيعي المسال بتخصيص خُمس الصادرات للاستخدام المحلي على جميع المشاريع والعقود الحالية، مما يكثف الضغوط عليهم لتأمين إمدادات إضافية.

سيجري "الالتزام" بعقود التصدير الموقعة في 22 ديسمبر 2025 أو قبله، بشرط أن تثبت المشاريع عجزها عن تلبية شرط احتجاز أو توفير 20% من الغاز المنتج للسوق المحلية دون انتهاك تلك العقود، وفقاً لمسودة سياسة أصدرتها الحكومة يوم الإثنين.

واجه المقترح انتقادات حادة من القطاع، الذي يقول إنه سيعرقل الاستثمارات ويضر بسمعة البلاد كمُصدّر موثوق.

أزمة المعروض من الغاز في أستراليا تأتي هذه الخطوة في حين تسعى أستراليا لمواجهة النقص المتوقع في الإمدادات على ساحلها الشرقي، كما تؤدي الحرب في إيران إلى قطع نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، ومعظمها من قطر، من الأسواق الدولية.

رغم أن هذا الإطار التنظيمي "يترك الكثير من الأسئلة الجوهرية دون إجابات"، يرى سول كافونيك، رئيس أبحاث الطاقة في "إم إس تي ماركي" (MST Marquee)، أن مشروع "غلادستون للغاز الطبيعي المسال" التابع لشركة "سانتوس" (Santos) يبدو "الأكثر عرضة للمخاطر".

قال جوش رونسيمان، محلل قطاع الغاز الأسترالي في "معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي": "بالنظر إلى أن مشتريات مشروع (GLNG) للغاز من السوق المحلية أسهمت بشكل جلي في تفاقم أوضاع السوق، فليس من المستغرب أن تصمم الحكومة هذه السياسة بطريقة تضمن إلزام المشروع بضخ إمدادات الغاز محلياً".

البدائل المتاحة للشركات لتأمين الغاز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg