فازت وزارة المالية بجائزة «التميز في المشتريات» ضمن جوائز المشتريات العالمية 2026، التي تنظّمها منصة «قادة المشتريات» التابعة لمجموعة «World 50» في لندن بالمملكة المتحدة، تقديراً لجهودها في تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ودعم كفاءة التخطيط والشراء، وتسريع القرارات الشرائية، وذلك وفق بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم.

وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن فوز الوزارة بالجائزة يُبرز مستوى النضج الذي وصلت إليه منظومة الإدارة المالية الحكومية، لا سيما في ما يرتبط بإدارة دورة التوريد وفق أطر مؤسسية فعّالة.

وأضافت أن هذا الفوز يمثّل حافزاً لمواصلة تطوير أدوات العمل المالي الحكومي، وتبنِّي حلول تدعم جودة البيانات، وسرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة العمليات، بما يسهم في تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها وأصولها بكفاءة أعلى.

وأشارت إلى أن تفوّق وزارة المالية وتميّزها نابعان من ثقة القيادة ودعمها المستمر، ومن العمل بروح الفريق الواحد والتفاني في أداء المهام، بما يخدم المصلحة العامة ويعزّز ريادة العمل الحكومي.

وجاء الإعلان عن أسماء الفائزين خلال حفل أُقيم بهذه المناسبة، حيث تسلمت الجائزة نادية سلطان آل علي، مدير إدارة منصة المشتريات الحكومية في وزارة المالية.

وحققت منظومة المشتريات الرقمية نتائج نوعية تعكس أثرها المباشر على كفاءة العمل الحكومي، إذ وحّدت المنظومة أكثر من 50 جهة اتحادية ضمن منظومة مشتريات واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما أسهم في خفض زمن دورة المشتريات بنسبة 75%، وتقليص زمن الإنجاز من أكثر من 60 يوماً إلى أقل من 6 دقائق بالنسبة للمواد المدرجة في الكتالوج، وتحقيق وفورات تتجاوز 30% في الإنفاق الاتحادي، ووفورات تجاوزت 100 مليون درهم خلال العام الأول.

كما رفعت المنصة مستوى رضا الموردين إلى85 %، واستقطبت أكثر من 17000 مورد ضمن منظومة مشتريات شفافة وشاملة ورقمية بالكامل، فيما ارتفعت مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من الضعف من22 % إلى 47 %، مع اتباع معايير المحتوى الوطني فيما يتعلق بتقييم عمليات التوريد.

وأسهمت المنصة كذلك في الاستغناء عن أكثر من مليون ورقة سنوياً، بما ينسجم مع «رؤية نحن الإمارات2031» وهدف «الحياد المناخي 2050».

وتُعد منصة المشتريات الرقمية إحدى المبادرات التحولية الرئيسية في مجال المشتريات الحكومية بوزارة المالية، تدمج بين أنظمة التوريد الإلكتروني، والكتالوجات، وإدارة الموردين، وتقييمات الاستدامة، والتحليلات الفورية.

ولا يقتصر أثر تطوير منظومة المشتريات الحكومية على رفع كفاءة الإجراءات داخل الجهات الاتحادية، بل يمتد إلى الموردين والمتعاملين وبيئة الأعمال، من خلال تسهيل الوصول إلى فرص الشراء الحكومي، وتعزيز الشفافية في إدارة العمليات الشرائية، فضلاً عن تطوير جودة الخدمات الحكومية لأفراد المجتمع واستدامتها،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية