قضت محكمة أبوظبي العمالية ابتدائي بإلزام موظف بدفع 79 ألفاً و744 درهماً، إلى الشركة التي كان يعمل بها، حيث اقترض المبلغ على سبيل السلفة والقرض وهو على رأس عمله لكنه تقدم باستقالته من الشركة دون سداد تلك المستحقات.

وفي التفاصيل أقامت شركة دعوى قضائية في مواجهة موظف كان يعمل بها، طالبته بأداء مبلغ 83 ألفاً و569 درهماً، على سند من القول بأنه يمثل الرصيد المتبقي بذمته بعد تسوية كافة مستحقاته العمالية وذلك نتيجة حصوله خلال فترة عمله على مبالغ مالية متعددة على سبيل السلف والقروض بموجب إقرارات ومستندات موقعة منه.

وأضافت الشركة أن الموظف كان يعمل لديها منذ عام 2006 وبلغ إجمالي ما تحصل عليه من سلف 180 ألفاً و534 درهماً، تم منحه له على فترات متفرقة منها مبالغ نقدية وأخرى تخص إيجار وتأمين مسكنه، لكنه تقدم باستقالته من العمل فقامت الشركة باحتساب مستحقاته العمالية التي بلغت 96 ألفاً و965 درهماً، ثم أجرت مقاصة بينها وبين المبالغ المترصدة بذمته لينتج عن ذلك رصيد مستحق 83 ألفاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية