ربطت وزارة التجارة والصناعة انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة بضرورة الحصول على موافقة الشركة الكويتية للمقاصة، أو الجهة التي تحتفظ بسجلاتها لتحديد الموعد المناسب لعقد الجمعية. بموجب الآلية الجديدة، أصبحت الشركات المدرجة مثلاً الراغبة في عقد جمعياتها العمومية مطالبة بالحصول أولاً على موافقة «المقاصة»، قبل اعتماد الموعد رسمياً من وزارة التجارة. وأكدت مصادر لـ كويت نيوز أن الهدف من الإجراء هو تنظيم المواعيد والحد من تكدس طلبات عقد الجمعيات العمومية خلال الفترات المتزامنة. جاء ذلك حرصاً من التجارة على تنظيم دورة العمل في شأن عقد العموميات التي تستوجب تسجيلاً لحضور المساهمين وتحديد أصحاب الحق في مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والموافقة أو التحفظ عليها