قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستخدام نحو 1.8 مليار دولار لتعويض أشخاص يقولون إنهم تعرضوا لتحقيقات أو ملاحقات قضائية جائرة، تمثل استخداماً غير مسبوق للأموال العامة، مما يثير تساؤلات حول كيفية عمل هذا الصندوق الجديد ومصدر تمويله.

تأسيس الصندوق بتمويل من دافعي الضرائب

بحسب واشنطن بوست، وافق الرئيس دونالد ترامب على إسقاط دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار كان قد رفعها ضد مصلحة الضرائب بسبب تسريب سجلاته الضريبية السرية عام 2019، وفي المقابل، وافقت إدارته على إنشاء صندوق بقيمة 1.776 مليار دولار لدفع تعويضات للمتقدمين الذين يثبتون تعرضهم لتحقيقات أو ملاحقات غير قانونية.

وتشير واشنطن بوست إلى أن هذا الصندوق يواجه معارضة نادرة من الحزبين في الكونغرس، و 3 دعاوى قضائية اتحادية على الأقل تسعى لإلغائه، حيث تعهد الديمقراطيون بالتحقيق في هذه المدفوعات، بينما أعرب بعض الجمهوريين عن قلقهم من احتمال تسليم شيكات لمشاركي أحداث 6 يناير (كانون الثاني) المدانين بجرائم عنف.

آلية عمل الصندوق وتوزيع التعويضات

وفقاً لمذكرة من القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش، ستتولى لجنة مكونة من 5 أعضاء وضع معايير التعويضات وتوزيعها، ويمتلك الرئيس سلطة إقالة المفوضين "دون إبداء أسباب"، وستنظر اللجنة في "مجموع الظروف" لكل متقدم، بما في ذلك الأضرار الفعلية وأتعاب المحاماة وأي وقت قضاه في الاحتجاز.

وتوضح الصحيفة أن المدفوعات ستكون نهائية وغير خاضعة للاستئناف أو المراجعة القضائية، وسينتهي العمل بالصندوق في ديسمبر (كانون الأول) 2028، حيث يحق لترامب توجيه أي أموال غير منفق عليها إلى وكالة اتحادية من اختيارها.

الفئات المؤهلة للتعويض

أشارت واشنطن بوست إلى أن بلانش أكد إمكانية تقدم أي شخص بطلب بغض النظر عن توجهه السياسي، لكن الاتفاق المكتوب يركز على انتقاد استخدام السلطة من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري