سجّلت ودائع القطاع الخاص من بداية العام زيادة إيجابية بلغت 509 ملايين دينار بنسبة نمو 1.2 بالمئة، حيث ارتفعت من 40.4 مليارا إلى 41.005 مليارا.

في المقابل نمت التسهيلات الائتمانية الجديدة التي ضخّتها البنوك لمختلف القطاعات منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل بواقع 1.314 مليار، بمتوسط عام شهري 328.5 مليونا.

وحصل قطاع العقار على النصيب الأكبر من تلك التسهيلات بقيمة 306 ملايين، بنمو 2.80 بالمئة، حيث ارتفع الرصيد التمويلي القائم من 10.90 ملايين، كما في نهاية العام الماضي إلى 11.21 مليارا.

في حين حازت التسهيلات الشخصية المركز الثاني، وتضم الاستهلاكي والسكني، حيث نمت بنسبة 0.59 بالمئة بقيمة 118 مليونا فقط في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة