استكمالاً لمقالتي السابقة والتي كانت بعنوان (إقطاعي أمام بابي!)، وما ذكرته فيها أن المهم هو ترتيب وتشريع ما يناسب ويؤدي إلى تنظيم وربما الإنقاذ للسوق العقاري ومراقبة تضخّم الأسعار فيه، والتي ترتفع بشكل غير مبرّر لبعض البيوت والمباني والأراضي من قبل بعض تجّار العقارات والمتلاعبين بأسعارها منذ زمن طويل.

ولذلك، فإن الوضع يحتاج إلى حزم يساهم في كبح تلك الأسعار وتخفيف هذا الاحتكار، وهذا يتماشى مع القانون الإيجابي الجديد والمتمثل في قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء في الكويت، وهو القانون رقم 126 لسنة 2023، الذي يفرض رسوماً سنوية على الأراضي الفضاء غير المبنية التي تزيد مساحتها على 1500 متر مربع.

ولكن ينشط هذا الإقطاعي فجأة في عدد كبير من أراضيه بحركة إنشائية ضخمة وحفر وشاحنات وآليات رايحة وجاية، وأين كنت من قبل؟ كل ذلك لتفادي الغرامة والمواطن في بيته يصحو على ذلك النشاط من حوله والغبار وما يتعلق بالتشييد مع أن بعض الشركات المنفذة لا تضع مثلاً سور حماية لتلك المنشآت، وأين الجهات الرقابية عنها؟! والبعض أزحم الطرق المزدحمة أصلاً.

وأضيف إلى ملخص مقالتي السابقة تلك، بأن مناطق سكنية عدة ومنها منطقة الصديق، يحصل في هذه المناطق موجة بناء متسارعة ومكثفة مع سعي كثير من الملاك إلى تفادي الرسوم الجديدة، الأمر الذي تسبّب في حالة من الإزعاج اليومي للسكان بسبب الضوضاء المستمرة، وازدحام الشوارع بالشاحنات والمعدات الثقيلة، وتضرر الطرق والبنية التحتية، إضافة إلى تراجع جودة الحياة داخل هذه المناطق السكنية والتلوث البيئي والسمعي وقلة مواقف السيارات، والضغط على الخدمات، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالسلامة وازدياد الحوادث نتيجة الحركة الإنشائية المكثفة، وهذا يدل أن غياب التخطيط المرحلي على أعمال البناء جعل المناطق تتحوّل إلى ورش مفتوحة، ما يعني أن السكان وجدوا أنفسهم في عاصفة الفوضى العمرانية.

إلى جانب تراجع الإحساس بالهدوء الذي عُرفت به كمناطق سكنية عائلية وأنقاض على قارعة الطريق ومتناثرة في الشوارع وبعض العمال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي