أعلن مكتب النائب العام مواصلة جهوده الرامية إلى تنسيق العمل بين مؤسسات إنفاذ القانون لمواجهة الفساد وتعزيز الشفافية، عبر برامج بحثية وتدريبية تستهدف تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة منظومة العدالة.

وفي هذا الإطار، نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب جلسةً مستديرةً بمقره، ضمن خطته للعام البحثي 2025 2026، ناقشت ملف الهوية الليبية والتحديات التي تواجهها، في سياق التدابير التي تنفذها هيئة النيابة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة بإنفاذ القانون.

وشهدت الفعالية مشاركة وكلاء النائب العام المكلفين بالإشراف على تنخيل بيانات الأحوال المدنية والجنسية وتدقيقها، إلى جانب التحقيق في الوقائع الإجرامية التي كشفتها عمليات المراجعة، إضافةً إلى مشاركة أعضاء المجلس العلمي بمركز البحوث الجنائية والتدريب، وقيادات من مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وتضمنت الجلسة عرض عددٍ من أوراق العمل المتخصصة، أعقبها نقاش موسع بين المشاركين، تناول آليات معالجة ملف بيانات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا