بدأت الصين فرض قيود على سفر كبار المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي العاملين في شركات خاصة مثل "علي بابا" و "ديب سيك"، في خطوة تشير إلى تصعيد الإجراءات الهادفة إلى حماية التكنولوجيا المحلية وتسريع اللحاق بالولايات المتحدة في أحد أكثر القطاعات الاستراتيجية أهمية.
وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، شرعت جهات حكومية صينية في فرض قيود على الأفراد المنخرطين في أعمال الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والذين يُنظر إليهم باعتبارهم ذوي أهمية استراتيجية للدولة، بحسب ما ذكر موقع "ستريت تايمز".
موافقات مسبقة
وأوضح هؤلاء أن المعنيين أصبحوا مطالبين بالحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة قبل السفر إلى الخارج، متحدثين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الملف.
وفرضت بكين منذ سنوات قيوداً على سفر شخصيات تعتبرها حساسة، من باحثين أكاديميين وعلماء في المجال النووي إلى مسؤولين في الشركات الحكومية، إلا أن اللافت هذه المرة هو امتداد القيود إلى موظفين في شركات خاصة تعمل في قطاع الذكاء الاصطناعي.
ووفق المصادر، تشمل الفئات التي أُبلغت بخضوعها لهذه القيود مؤسسي شركات ناشئة وباحثين ومديرين تنفيذيين في القطاع.
ولا يزال من غير الواضح مدى اتساع نطاق القيود الجديدة داخل الصناعة، أو مستويات المناصب المستهدفة، أو طبيعة الوظائف التي قد تُضاف مستقبلاً إلى قائمة الخاضعين للرقابة.
وفي الصين، من المعتاد أن تحتفظ الشركات الحكومية بجوازات سفر كبار المديرين والمسؤولين الحزبيين، لكن فرض قيود مماثلة على موظفين في شركات خاصة يُعد تطوراً غير مألوف.
تقييم الأهمية
كما أشارت المصادر إلى أن السلطات باتت تعتمد في بعض الحالات على تقييم "الأهمية الاستراتيجية" للأفراد بالنسبة للدولة، وليس فقط على مناصبهم أو جهات عملهم.
وتعكس هذه الخطوات تنامي النظرة إلى مهندسي الذكاء الاصطناعي باعتبارهم أصولاً استراتيجية للاقتصاد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
