أوضح مراقبون ومحللون سياسيون أن تأخر الإعلان الرسمي عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران يعود إلى مجموعة معقدة من الملفات العالقة، أبرزها مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وآلية إدارة الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى الخلاف بشأن الأموال الإيرانية المجمدة وطبيعة الضمانات المطلوبة من الجانبين.
وأشار محللون إلى أن حالة انعدام الثقة المتراكمة بين واشنطن وطهران ما تزال تمثل العقبة الأبرز أمام الانتقال من التفاهمات الأولية إلى اتفاق معلن، خاصة في ظل تمسك إيران بضمانات سياسية واقتصادية تحول دون انسحاب أي إدارة أمريكية مستقبلية من الاتفاق، كما حدث عام 2018.
وبيّن خبراء أن الخلافات لا تقتصر على الملف النووي فحسب، بل تمتد إلى تفاصيل مرتبطة بتخصيب اليورانيوم وآلية التعامل مع المخزون الإيراني المخصب بنسبة 60%، وسط مقترحات بنقل هذه الكميات إلى طرف ثالث مثل روسيا، مقابل ضمانات بإعادتها إذا تعثر الاتفاق أو انسحبت واشنطن من التزاماتها.
وفي السياق ذاته، أوضح محللون أن طهران تتمسك بحقها في تنظيم الملاحة داخل مضيق هرمز دون فرض رسوم مباشرة على السفن، في حين تتحفظ واشنطن على أي صيغة قد تُفسر باعتبارها اعترافاً بسيادة إيرانية موسعة على الممر البحري الحيوي.
كما لفت مراقبون إلى أن ملف العقوبات الاقتصادية والأرصدة الإيرانية المجمدة يمثل نقطة خلاف إضافية، إذ تربط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
