قال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الاستثمار الياباني "نومورا"، إن توجه الصندوق السيادي السعودي محلياً مع تقليص انكشافه على الأسهم الأجنبية كان قراراً صائباً، رغم المكاسب التي حققتها الأسواق العالمية خلال السنوات الماضية.

فضل الله أوضح في مقابلة مع نور عماشة على "الشرق" أنه كان يشجع هذا التوجه منذ فترة الجائحة، لأن حجم التحول المطلوب داخل السعودية "ضخم للغاية"، ومن الصعب تحقيقه بينما تتجه الاستثمارات إلى الخارج.

وأضاف: "يمكن النظر إلى العوائد المالية قصيرة الأجل، لكن الأثر طويل الأجل للطريقة التي أنفق بها صندوق الاستثمارات العامة أمواله قد يكون أفضل محلياً، مقارنةً بما كان يمكن تحقيقه على المدى الطويل في الأسواق العالمية".

لكنه أكد أن نجاح المرحلة الأولى لا يلغي حاجة صندوق الاستثمارات العامة إلى موائمة استراتيجية الاستثمار مع هدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

نقاش أوسع حول دور الصندوق يعكس هذا الطرح نقاشاً أوسع حول الدور الذي يلعبه الصندوق في تحول الاقتصاد السعودي ضمن "رؤية 2030. فمن ناحية، تظهر بيانات الصندوق مساهمته تراكمياً بـ 910 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة بين 2021 وحتى 2024، بالإضافة إلى إنفاق قرابة 590 مليار ريال في المحتوى المحلي خلال الفترة نفسها. لكن دوره المتنامي عبر الاستثمار المباشر أثار أسئلة عدد من المحللين حول أثر ذلك على دور رأس المال الخاص.

ولعل الرغبة في تحقيق توازن أكبر كان من محركات الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها الصندوق في شهر أبريل، والتي تنص على فتح المجال "أمام فرص وشراكات أوسح من القطاع الخاص المحلي كمستثمر وشرك وموّرد، ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة، إضافة إلى جلب الشركاء والمستثمرين الدوليين".

إجمالاً، يرى فضل الله أن على الحكومات عموماً أن تكون "شديدة الحذر" بشأن حجم تدخلها في الاقتصاد المحلي، مضيفاً أن الصندوق كان مطالباً بإنجاز أكبر قدر ممكن وبأسرع وقت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg