كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعليق مسيء منسوب لأحد أفراد الشرطة على حسابه الشخصي.
بالفحص تبين أن الشخص المشار إليه لا يعمل حاليًا ضمن صفوف الجهاز الشرطي، حيث سبق إنهاء خدمته نتيجة مخالفته مقتضيات الواجب الوظيفي.
أوضحت الجهات المختصة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما صدر عنه من تجاوزات، في إطار التعامل الحاسم مع أي سلوك خارج عن القانون، والتأكيد على عدم التهاون في محاسبة المخطئين، أياً كانت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
