تزامناً مع خبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 19 الجاري بعنوان (إحالة مراقبي «التعاونيات» المخالفة إلى «التحقيقات»)، كشفت مصادر قيادية في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في الوزارة أحال، خلال الأشهر الماضية، نحو 85 مراقباً مالياً وإدارياً مُعيّناً من الوزارة داخل بعض الجمعيات التعاونية إلى التحقيقات الداخلية، على خلفية جملة مخالفات مالية وإدارية جسيمة مقترفة من مجالس إدارات تلك الجمعيات، أثبتتها لجان التحقيق المشكّلة لمراجعة أعمالها وحساباتها، مما ترتب عليه صدور قرارات وزارية بالحل أو عزل أعضاء والإحالة إلى النيابة العامة وجهات التحقيق الأخرى.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن «الإحالة لا تعني بالضرورة إدانة المراقبين التعاونيين، أو توجيه أصابع الاتهام إليهم بالتورط بأي أنواع التجاوزات أو التواطؤ، أو حتى التخاذل عن أداء دورهم القانوني، إنما الغاية من ذلك التأكد من عدم وجود قصور، والوقوف على مدى اتخاذهم الإجراءات والتدابير اللازمة حيال المخالفات الواردة في تقارير لجان التحقيق والمراجعة، بما يعكس متابعتهم لأعمال مجالس الإدارات خطوة بخطوة، وإلمامهم التام بكل صغيرة وكبيرة تتم داخل الجمعيات».
وشددت على أنه في حالة التأكد من وجود أي ثغرات أو تواطؤ أو محاولات للتحايل وغضّ الطرف عن أي مخالفات بغرض تبرئة مجالس الإدارات، سوف تتخذ إجراءات قانونية عقابية صارمة بحق المراقب المتجاوز، مؤكدة أن الإجراء يصب في مصلحة المراقبين ويُحصّن سمعة وأعمال الأكفاء منهم الذين يعملون بجدّ وتفانٍ وإخلاص، وساهمت تقاريرهم التي تُرفع إلى الوزارة بصورة دورية متضمنة جميع أعمال مجالس الإدارات في إثبات المخالفات والتجاوزات المقترفة.
«نفضة» رواتب تعاونية
في موضوع آخر، كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، أن الوزارة بصدد عمل «نفضة» واسعة على صعيد الهياكل التنظيمية والرواتب والبدلات، للوظائف دون الإشرافية، أو «الإشرافية» السابقة لتطبيق قرارات «التكويت» داخل الجمعيات التعاونية كافة، لوقف عمليات الهدر المالي المقدّر بملايين الدنانير التي تُصرف سنوياً على هذه البنود.
مجابهة عمليات الاستنزاف المالي الحالية التي انعكست وبالاً على ملاءة «التعاونيات»
وقال عيسى، في تصريح صحافي، إنه «بتوجيهات مباشرة من الوزيرة د. أمثال الحويلة، ستباشر «الشؤون»، عقب العودة من عطلة عيد الأضحى المبارك، العمل على توحيد الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي وسلّم الرواتب داخل جميع «التعاونيات»، للقضاء بصورة نهائية على التفاوت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
