في خطوة تُعيد ملف التدقيق الجنائي إلى الواجهة، أعلن مصرف لبنان استكمال إجراءات تلزيم مشروع التدقيق الجنائي المالي المرتبط ببعض العمليات المتعلقة بالأصول الأجنبية للمصرف بين نوفمبر 2019 وديسمبر 2023، في مسار يهدف إلى تتبع المليارات التي صُرفت ضمن برامج الدعم والتحويلات المالية خلال السنوات الماضية.

وأوضح المصرف، في بيان أصدره، أمس، وحصلت "السياسة" على نسخة منه، أنّ المشروع أُنجز بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل، ووفقًا لأحكام قانون الشراء العام رقم 244/ 2021، مشيرًا إلى أنّه تمّ إرساء التلزيم على شركة "Alvarez Marsal Middle East Limited" وفق الأصول القانونية والإجراءات المعتمدة.

وأكد أنّ هذا المسار يأتي ضمن "جهد مؤسساتي مشترك" لإجراء تدقيق جنائي مالي شامل للفترة التي شهدت تدخّلات مالية واسعة النطاق من قبل مصرف لبنان لصالح جهات من القطاعين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة