ترى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن فرص اتجاه البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة في عام 2026 ضئيلة جداً، حتى في حالة نجاح المساعي الدبلوماسية لإنهاء صراعات الشرق الأوسط.

وقال المحلل توماس ماثيوز إن أي تعافٍ قد يطرأ على أسواق السندات نتيجة ذلك سيكون محدود النطاق، حيث يتركز تأثيره في المناطق التي بالغت فيها الأسواق في تسعير الفائدة المرتفعة، فبينما تمتلك السندات في المملكة المتحدة فرصة لصعود قوي، يبدو مجال الارتداد في الولايات المتحدة ضيقاً، نظراً لتباين التوقعات. وتستند هذه الرؤية المتشددة تجاه السياسة النقدية إلى عدة عوامل هيكلية واقتصادية، أبرزها:

ارتفاع التضخم العالمي: أدى الصراع الراهن في الشرق الأوسط إلى عرقلة مسار انحسار التضخم الذي بدأ منذ عام 2023، مع توقعات بوصول معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى 2.9 في المئة خلال عام 2026، مقارنة بـ 2.6 في المئة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز المستهدفات الرسمية للبنوك المركزية.

تعثر سلاسل الإمداد والطاقة: تسببت التوترات الجيوسياسية في اضطرابات حادة بأسواق الطاقة وارتفاع كبير في تكاليف الشحن والتأمين، ما شكَّل صدمة تكاليف تضغط على الشركات والأسر، وتضع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة