لا جدال في أن الدعم «صمام أمان» يحمي الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسط من تقلبات الأسعار، ويحافظ على استقرار السوق. لكن الإشكالية الحقيقية تكمن في «آلية توزيعه»، التي تجمدت على نمط الشمولية، فجعلت الغني والفقير يستفيدان بالمقدار نفسه.

خذ مثالاً: دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، يحصل المواطن هناك على دعم مالي ثابت، بغض النظر عن حجم راتبه، فالخريج الذي يبدأ براتب 500 دينار يتساوى في الدعم مع من يتقاضى 3000 دينار أو أكثر، رغم التباين الجذري في التزاماتهما المعيشية. والمثال الآخر هو دعم المواد الغذائية (البطاقة التموينية)، فهذه المنظومة تقدّم دعماً متساوياً للأسر المحدودة الدخل، التي تعتمد عليها كلياً، وللأسر الميسورة، التي قد تهمل بعض موادها، ليتحول الدعم هنا من أداة اجتماعية إلى حق مكتسب بمعزل عن الحاجة.

هذا النموذج الشامل يكلف الخزينة ملايين الدنانير سنوياً، والأخطر هو «تكلفة الفرصة البديلة»، فالأموال الطائلة التي تُصرف على من لا يحتاج، كان يمكن توجيهها لتعزيز الحماية الاجتماعية للمستحقين الفعليين، والاستثمار في الصحة والتعليم، وتنفيذ مشاريع تنموية تخلق فرص عمل، وتخفف العبء عن الأجيال القادمة.

إن الإصلاح يتطلب رؤية تستهدف الدعم دون خسارة المكاسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس