أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية التزام مملكة البحرين الراسخ بالمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة قبل ثمانين عاماً، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن التهديد بالقوة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، داعيا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته وفقاً للميثاق بما يُعزِّز الثقة في النظام متعدِّد الأطراف.

وأكد وزير الخارجية على ما عبر عنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، في الاجتماع التأسيسي لمجلس السلام بأن الحلول السلمية هي السبيل لتجنب سباق التسلح وضمان استقرار المنطقة.

وشدد الوزير على أن سلامة الملاحة في مضيق هرمز مسؤولية جماعية لا يمكن التغاضي عنها، مؤكدا أن مستقبل الميثاق هو مستقبلنا جميعا، وأن صونه هو صون الأمل في نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا.

جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها وزير الخارجية في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول " صون مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز النظام الدولي القائم على الأمم المتحدة"، التي عقدت اليوم برئاسة السيد وانغ يي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية رئيسة مجلس الأمن في الدورة الحالية، وبحضور السيد أنطونيو غوتيرتش الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية في عدد من الدول.

وقال وزير الخارجية إن هذه المناقشة تنعقد في وقتٍ يواجه فيه العالم تحدياتٍ غير مسبوقة، تتداخل فيها الأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة مع تصاعد الإرهاب والتطرف، فضلاً عن التحديات المناخية والصحية والسيبرانية. وقال إنه أمام هذه الظروف، يتعرَّض النظام متعدِّد الأطراف لاختبارٍ حاسم، ويقع على عاتق مجلس الأمن ترسيخ المسؤولية الجماعية لصون السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان.

وقال الدكتور عبداللطيف الزياني إنه انطلاقاً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، يجب أن تكون معاناة الشعب الفلسطيني في صدارة جهود المجتمع الدولي، دفاعاً عن حقه في إقامة دولةٍ مستقلةٍ ذات سيادةٍ وفقاً لحل الدولتين، مع الإسراع في منحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقال إن مملكة البحرين تدعم نتائج الاجتماع الأول لمجلس السلام، برئاسة فخامة الرئيس دونالد ترامب، الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة والشروع في إعمارها، وإطلاق عملية سياسية شاملة تُمهِّد لسلامٍ عادلٍ ودائمٍ وشاملٍ في الشرق الأوسط، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2803).

وأشار وزير الخارجية إلى أن المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال، يتحمَّلون العبء الأكبر من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، حيث أسهمت النزاعات في تفاقم انعدام الأمن الغذائي لأكثر من 266 مليون شخص، وتجاوز عدد النازحين حول العالم 123 مليون إنسان.

وقال إن إغلاق إيران لمضيق هرمز تسبَّب في اضطراب أسواق الطاقة والممرات الحيوية، وتوقُّف إمدادات الغذاء والدواء، وتعطُّل حركة التجارة الدولية، مما يُلحق بالاقتصاد العالمي خسائر تُقدَّر بتريليونات الدولارات، وقد دفع ذلك كثيراً من الدول إلى اتخاذ تدابير طارئة لحماية المستهلكين.

وأكد وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الداعي إلى ضرورة امتثال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لالتزاماتها الدولية، وفقاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم (2817)، الذي أيَّدته 136 دولة، وبقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (61/1) الذي اعتُمد بتوافق الآراء، بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية ومنع فرض الرسوم، إضافةً إلى الكفِّ عن دعم الوكلاء والميليشيات المسلَّحة، وإنهاء الأنشطة المُزعزِعة للاستقرار.

وعبر الوزير عن التقدير لفاعلية القوات المسلحة الباسلة في مملكة البحرين والدول الشقيقة في التصدِّي للهجمات الإيرانية، مؤكدا على الحقوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية