أصدر وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قرارًا يقضي بتوسيع نطاق الخدمة السريعة لدى شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، بحيث تُقدَّم إلكترونيًا أو عبر أي من مراكز الخدمات، وذلك مقابل رسم قدره 10 دنانير عن كل معاملة.

ويعدّل القرار رقم (60) للسنة 2026 البند (68) من جدول الرسوم المرافق للقرار رقم (196) للسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

وكان النص السابق للبند (68) يقتصر على تقديم الخدمة السريعة في مركز الخدمات بالمقر الرئيس فقط، مع احتساب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية