المرسوم يؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة الوقفية الموحدة





مجلس الأوقاف الجديد يعزز الاحترافية والتكامل الإداري





قاعدة البيانات الموحدة تدعم الشفافية والتطوير الرقمي



 

جاء المرسوم الملكي الجديد بشأن إنشاء وتنظيم مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية متقاطعًا مع العديد من المحاور التي تناولها تقرير قسم الدراسات والبحوث حول الابتكار في إدارة الأوقاف المنشور في نوفمبر العام الماضي، خصوصًا فيما يتعلق بتوحيد الحوكمة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتطوير الإطار التنظيمي، وتعزيز استدامة الأصول الوقفية والإدارة المؤسسية الحديثة للقطاع.

يمثل المرسوم الملكي رقم (31) لسنة 2026 محطة مفصلية في مسار تطوير القطاع الوقفي في مملكة البحرين، ليس فقط من زاوية إعادة تنظيمه الإداري، وإنما باعتباره انتقالاً نحو نموذج أكثر مركزية ومؤسسية في إدارة الأوقاف، يقوم على الحوكمة والتكامل والرقابة والاستدامة. وعند قراءة مواد المرسوم في ضوء تقرير “الابتكار في إدارة الأوقاف” يتبين وجود تقاطع واضح بين عدد من القضايا التي طرحها التقرير باعتبارها تحديات أو أولويات إصلاحية، وبين ما تضمنه المرسوم من توجهات تنظيمية وتشريعية جديدة.

أولاً: توحيد الحوكمة والإشراف المؤسسي

تناول تقرير الجريدة هذه القضية التي وردت في المرسوم من خلال الإشارة إلى أن “تعدد إدارات الأوقاف وغياب هيئة مستقلة” يعد من أبرز التحديات التي تحد من قدرة القطاع الوقفي على التطور والتحول إلى قطاع اقتصادي وتنموي أكثر كفاءة. وقد اعتبر التقرير أن تشتت الإشراف الإداري والرقابي يضعف القدرة على التخطيط الاستراتيجي الموحد، ويحد من بناء سياسات استثمارية متكاملة للأصول الوقفية. 

وجاء المرسوم ليعالج هذه الإشكالية بصورة مباشرة عبر إنشاء “مجلس شئون الأوقاف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية