تشهد بنود الاستضافة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حالة من الجدل الواسع حول حقوق الأب والأم بعد الطلاق، وآليات تنظيم العلاقة مع الأطفال بما يحقق مصلحتهم الفضلى ويحافظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسرة.

ويهدف نظام الاستضافة في قانون الأسرة الجديد إلى منح غير الحاضن فرصة قضاء وقت أطول مع الطفل، بدلًا من الاكتفاء بساعات الرؤية التقليدية، وذلك وفق ضوابط قانونية محددة تضمن حماية الطفل وعدم الإضرار به.

وتعرف الاستضافة بأنها حق يمنح للأب أو الطرف غير الحاضن لاستضافة الطفل لفترة زمنية محددة، بما يسمح بتعزيز الروابط الأسرية والنفسية بين الطفل ووالده أو والدته، مع الحفاظ على حقوق الحاضن الأساسية، ويأتي هذا النظام كبديل أكثر مرونة من نظام الرؤية الحالي، الذي يقتصر غالبًا على عدة ساعات أسبوعيًا داخل أماكن عامة.

وحدد مشروع القانون ضوابط زمنية للاستضافة، تشمل:

عدد ساعات أو أيام محددة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية