علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر رسمي مطلع في السلطات المحلية بآسفي بأن متوسط نسبة إنجاز مشاريع تأهيل البنيات التحتية المتعلقة بالحماية من الفيضانات والوقاية من مخاطرها بإقليم آسفي قد قارب الـ 30 في المائة في مجملها، بشكل يعكس التدبير المتسارع للمشاريع الميدانية الرامية إلى “تأمين السافلة والعالية” والمراكز المهددة بالسيول في الإقليم، في أعقاب فاجعة دجنبر من السنة الفائتة.

وفي سياق هذه الجهود الاستباقية، احتضن مقر عمالة إقليم آسفي، أمس الثلاثاء 26 ماي الجاري، اجتماعا للجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات، ترأسه عامل إقليم آسفي، وحضره أعضاء اللجنة الإقليمية للأمن ومختلف المصالح التقنية المعنية، إلى جانب باقي المتدخلين في مجال الوقاية والتدخل وتدبير المخاطر.

وأطّر المصدر المطلع عينه هذا الاجتماع في سياق “الاستعدادات الاستباقية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية وما قد ينجم عنها من فيضانات وسيول”، وتنزيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.80 الصادر في 15 جمادى الأولى 1445 (الموافق لـ 29 نونبر) المتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الذي يحدد كيفيات وإجراءات الحماية والوقاية من الفيضانات وتدبير الأخطار المرتبطة بها.

وقد خُصص اللقاء لـ”تدارس التدابير الوقائية لضمان تدخل ناجع وفعال في حالة وقوع طوارئ”، إلى جانب الوقوف على مدى تقدم الدراسات والأشغال، وكذا تفعيل الآليات الحديثة التي يتيحها المرسوم، مثل “أطلس المناطق المهددة” وأنظمة الرصد والمراقبة والإنذار المبكر.

وبالتفصيل استعرض اللقاء الإقليمي نفسه “تقدّم الأشغال في المشاريع الطرقية والحضرية الحيوية المرتبطة بمنظومة الحماية والتأهيل”.

وأكد مصدر هسبريس أن مشاريع حيوية بمتوسط إنجاز بلغ 25 في المائة تتعلق، على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس