- الأهلي: الاتفاقية امتداد طبيعي للإرث التاريخي بين الخليج العربي والمملكة المتحدة

- توقعات بزيادة التبادل التجاري بنسبة ٪30 وتعزيز الصادرات الصناعية

- الاتفاقية تشمل قطاعات حيوية أبرزها الخدمات المالية واللوجستية

- نورا الفيحاني: الاتفاقية تمتد لقطاعات استراتيجية وتتجاوز خفض الرسوم

- البحرين مرشحة للاستفادة من الاتفاقية كمركز مالي إقليمي جاذب للاستثمار

- الاتفاقية تعزّز الشراكات الخليجية الأوروبية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية

يمثل الإعلان عن التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة خطوة استراتيجية فارقة في مسار العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، تعكس عمق الشراكة التاريخية وتطورها نحو آفاق أكثر شمولاً وتكاملاً. وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، ما يمنحها أهمية مضاعفة باعتبارها إطاراً جديداً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفتح أسواق أوسع أمام السلع والخدمات.

ويرى خبراء واقتصاديون أن الاتفاقية لا تقتصر على خفض الرسوم الجمركية فحسب، بل تمتد لتشمل قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية واللوجستية والتجارة الرقمية، بما يسهم في دعم مسارات التنويع الاقتصادي في دول الخليج وتقليل الاعتماد على النفط. كما تعزز مكانة المنطقة كمركز جاذب للاستثمارات الأجنبية وشريك موثوق في الاقتصاد العالمي.

ويؤكد مختصون أن البحرين مرشحة للاستفادة بشكل خاص من هذه الاتفاقية، في ظل مكانتها كمركز مالي إقليمي وبنيتها التنظيمية المرنة، ما يفتح آفاقاً جديدة لنمو الاستثمارات العابرة للحدود وتوسيع التعاون مع السوق البريطانية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال عضو جمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي: «في البدء لابد من الإشادة بهذه الخطوة التاريخية والإعلان الرسمي بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، هذه الخطوة تمثل محطة استراتيجية متقدمة في تاريخ العلاقة المميزة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وتعزز مسيرة الشراكة الاقتصادية الراسخة بين الجانبين».

وأضاف: «الاتفاقية تمثل امتداداً طبيعياً للإرث التاريخي العميق الذي يجمع دول المجلس بالمملكة المتحدة، وتجسيداً لعمق العلاقات الثنائية وروابط الصداقة المتينة بين الطرفين، وهذا الاتفاقية تعزز من التعاون الاقتصادي بين الأطراف، ولا شك في أن البعد التاريخي المهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة له دور كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين الأطراف».

وأفاد بأن «الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتسهيل دخول السلع والخدمات الخليجية إلى الأسواق البريطانية، إضافة إلى تخفيض أو إزالة الرسوم الجمركية، وتهيئة بيئة جاذبة لإطلاق شراكات استثمارية مستدامة قائمة على المصالح المتبادلة وتنويع القاعدة الإنتاجية في دول المجلس والمملكة المتحدة».

وأكد الأهلي أن هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه التعاون الاقتصادي بين البحرين والمملكة المتحدة بصفة خاصة نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 600 مليون دولار خلال عام 2025، مما يعكس أهمية الاتفاقية في تعزيز هذا المسار وفتح آفاق أوسع للتجارة والاستثمار بين الجانبين.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تمثل دفعة قوية للاقتصاد الخليجي، وفرصة لتعزيز تنافسية المنتجات الخليجية في الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة دول مجلس التعاون كشريك اقتصادي موثوق وقادر على بناء شراكات دولية راسخة تدعم التنمية المستدامة.

وتوقع الأهلي زيادة في حجم التبادل التجاري بعد التوقيع على هذه الاتفاقية بما لا يقل عن نسبة 30% عن عام 2025، والتي كانت قد تجاوزت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية