دعت “الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية” النخب السياسية المغربية ومكونات النسيج الحزبي الوطني إلى تحيين رؤاها ومخططاتها وبرامجها لفائدة الأمازيغية بمناسبة الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في شهر شتنبر المقبل، معتبرة أن المسار التنافسي المرتبط بالاستحقاقات الانتخابية يسائل مدى استعداد النخب والأحزاب سياسياً وإيديولوجياً للتفاعل مع أبعاد وفلسفة ما تقرر بالوثيقة الدستورية من كون “الأمازيغية لغة رسمية للدولة وملكا مشتركا لجميع المغاربة”.

وطالبت الجمعيات الأمازيغية، ضمن نداء متضمن في رسالة توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، باستعمال اللغة الأمازيغية وحروفها “تيفيناغ” في كل أدوات التواصل الشفوية والمكتوبة التي ستستخدمها الأحزاب السياسية في حملاتها الإعلامية والتواصلية في مجمل التراب الوطني، داعية إلى “الالتزام بالعمل على تبوء اللغة الأمازيغية المكانة اللائقة بها في الوثيقة الدستورية، لترفع عنها التراتبية التي يوحي بها منطوق الفصل الخامس من الدستور الحالي، ورفع القيود التنظيمية الملازمة لاعتمادها في مجمل مجالات الحياة العامة”.

في سياق متصل أكد النداء ذاته ضرورة “الالتزام بالعمل وبشكل تشاركي على مراجعة القوانين التنظيمية والعادية وكل المراسم التي تتعارض ولا تتلاءم مع ما تتطلبه فلسفة ديباجة الدستور ومقتضيات فصله الخامس، علاوة على القانونين التنظيميين رقم 16-26 ورقم 16.04″، مطالباً في هذا الصدد بـ”مراجعة القوانين التي تحصر لغة التقاضي في اللغة العربية (المسطرة المدنية، المسطرة الجنائية، قانون الوساطة الاتفاقية والتحكيم، التراجمة، الخبراء) ليتاح التقاضي والترافع أيضاً باللغة الأمازيغية”.

كما دعت “الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية” بالمغرب إلى “الترافع من أجل إنصاف الأمازيغية عبر إدراجها وتعميمها عمودياً وأفقياً بالمدرسة العمومية والخاصة، وتوفير ضمانات لحماية أساتذتها مما يتعرضون له من تعسفات وتجاوزات خطيرة على الصعيد الوطني”، حاثةً الحكومة المقبلة على “إعادة النظر في الكيفية التي تدرس بها الأمازيغية بمنظومة التربية والتكوين، واعتمادها في التعليم الأولي وتدريسها لأبناء وبنات الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.

وطالبت الفعاليات الأمازيغية ذاتها بـ”مراجعة المرسوم المحدثة بموجبه لجنة تتبع وتقييم حصيلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس