أدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مفارقة لا يمكن لأي من الطرفين تجاهلها. فبينما تتبادل واشنطن وطهران التهديدات والتحذيرات والمطالب علناً، يدرك الطرفان خلف الأبواب المغلقة أن تكلفة استمرار عدم الاستقرار باتت باهظة بشكل خطير.

وتمتلك الدولتان حالياً دوافع قوية للسعي إلى شكل من أشكال التوافق، حتى وإن لم تكن أي من الحكومتين مستعدة سياسياً للاعتراف بذلك صراحة. وبالنسبة للرئيس دونالد ترامب، فإن المخاطر الاستراتيجية والسياسية واضحة. فاستمرار الاضطرابات في مضيق هرمز يهدد الاقتصاد العالمي في وقت لا تزال فيه الأسواق المالية شديدة الحساسية لصدمات الطاقة والغموض الجيوسياسي.

وأي انقطاع مطول في خطوط الملاحة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، والإضرار بالمستهلكين الأميركيين، وربما التسبب في ركود عالمي.

وإذا ما اندلعت مثل تلك الأزمة الاقتصادية، فسيواجه ترامب تداعيات سياسية داخلية. فارتفاع التضخم، وعدم استقرار الأسواق المالية، ومخاوف الركود، كلها عوامل قد تُضعف بشكل خطير حظوظ «الجمهوريين» في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وتُضعف الموقف السياسي للرئيس طوال ما تبقى من ولايته.

وتواجه القيادة الإيرانية ضغوطًا مماثلة، إذ يدرك النظام الإيراني المتشدد أن سنوات العقوبات والعزلة المالية قد أضعفت أسس الاقتصاد الإيراني بشكل تدريجي. وقد أدى التضخم والبطالة وتدهور مستويات المعيشة إلى تقويض ثقة المواطنين وإثارة تساؤلات جدية حول شرعية النظام على المدى البعيد. ومع ذلك، لا ينظر أي من الطرفين إلى الصراع من منظور اقتصادي بحت.

وتصر إدارة ترامب على أن أي تسوية يجب أن تضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. كما تسعى واشنطن إلى فرض قيود كبيرة على قدرات إيران الصاروخية الباليستية، وتطالب بإنهاء دعم إيران للحلفاء الإقليميين مثل «حماس» و«حزب الله» و«الحوثيين» في اليمن. ومن وجهة النظر الأميركية، تُعد تلك القضايا جزءاً لا يتجزأ من أي تسوية إقليمية دائمة. ومن ناحية أخرى، من غير المرجح أن تقبل القيادة الإيرانية قيوداً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية