أصبحت الشراكات الاقتصادية الشاملة، التي وقّعتها دولة الإمارات مع 37 دولة، ركيزة رئيسة لتوسع الشركات الوطنية في أسواق التصدير المستهدفة حول العالم، بحسب رؤساء تنفيذيين لشركات صناعية.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن هذه الاتفاقيات تسهم في خفض الرسوم الجمركية والتغلب على العوائق التجارية، بما يعزّز تنافسية المنتجات الوطنية، ويدعم وصولها إلى أسواق دولية جديدة. وأوضحوا أن المصانع الإماراتية نجحت بالفعل في زيادة صادراتها خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات الصناعية للدولة 262 مليار درهم للمرة الأولى خلال 2025 بنمو %25، ما انعكس ذلك بوضوح على الأداء التجاري للدولة.

ولفتوا إلى أن دور الشراكات الاقتصادية الشاملة يمتدّ إلى تعزيز تكامل سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وهو ما يرفع كفاءة العمليات، فضلاً عن دورها في جذب الاستثمارات وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير القدرات الصناعية، والارتقاء بجودة المنتجات وفق أعلى المعايير الدولية. ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقّعتها الإمارات 37 اتفاقية، منها 15 اتفاقية دخلت حيز التنفيذ حتى نهاية فبراير العام الجاري، إلى جانب اتفاقيات في مراحلها النهائية من المفاوضات، وأخرى من دخولها حيز التنفيذ.

ويهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، ما يعزّز موقع الإمارات بوابةً لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم، ومركزاً دولياً للأعمال والاستثمار.

نمو الطلب

وأكد حمد المرر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات تسهم في توسيع حضور الشركة التصديري.

وأوضح أنه يمكن وصف التأثير المحوري لهذه الاتفاقيات من خلال نمو الطلب الدولي على منتجات المجموعة التي باتت خلال ست سنوات ضمن مصاف المصدرين العالميين في قطاع الدفاع، بفضل المنظومة المتكاملة التي وفّرتها حكومة دولة الإمارات.

وأضاف: «نحظى بدعم دولة رسّخت الثقة ووضعت الأطر التنظيمية ومهّدت الطريق لشراكات طويلة الأمد، وهذه ميزة تنافسية لا تتوافر لمعظم مصدّري الدفاع عالمياً، ونحن ندرك قيمتها جيداً».

واختتم: «إن (إيدج) لا تدخل الأسواق بمفردها، بل كجزء من جهد وطني متكامل، مدعوم بأدوات ومؤسسات تعزّز ثقة العملاء، وتدعم استدامة الشراكات. هذه هي الركيزة التي يقوم عليها نمو صادراتنا، والذي نتوقع استمراره خلال المرحلة المقبلة».

أسواق التصدير

وأكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن الشراكات الاقتصادية الشاملة تُعد ركيزة رئيسة للتوسع في أسواق التصدير، وذلك من خلال دورها في تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة وخفض الرسوم الجمركية والتغلب على العوائق التجارية، بما يعزّز تنافسية المنتجات الوطنية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات لتنمية أعمالها وتنويع قاعدة عملائها عالمياً.

وتابع الرميثي: «تسهم هذه الشراكات أيضاً في تعزيز تكامل سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وهو ما يرفع كفاءة العمليات، ويسهم في تسريع الوصول إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية