أكدت دولة الإمارات أن عرقلة إيران مضيق هرمز هددت الأمن البحري وعرقلت الاقتصاد العالمي، وأن حرية الملاحة ركن أساسي من أركان القانون الدولي، مؤكدة التزامها بمستقبل قائم على الاستقرار والازدهار المشترك، وأن السلام الدائم لا يمكن أن يتعايش مع الإفلات من العقاب، الذي يُقوّض المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، داعية مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته، والعمل بالعزم اللازم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
كما شددت على أن الاستقرار والازدهار المستدامين لا يتحققان من خلال نهج المواجهة أو التطرف الأيديولوجي، وإنما عبر الحوار وخفض التصعيد، مشيرة الى أنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية تم التصدي لهجمات إيرانية غير مشروعة استهدفت البنية التحتية المدنية، وهددت حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وقالت الإمارات في بيان أدلى به السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن التمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة: «بعد ثمانية عقود من توحّد المجتمع الدولي سعياً وراء السلام ونظام دولي مشترك - رافضاً فعلياً مبدأ (القوة هي الحق) - لا يزال ميثاق الأمم المتحدة درعنا الأساسي ضد الفوضى العالمية، وركيزة التعاون الدولي».
وأكد أبو شهاب أننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لا يمكن بناؤهما في ظل ظروف المواجهة الدائمة أو التطرف الأيديولوجي، بل من خلال الحوار وخفض التصعيد.
وأضاف: «ومع ذلك، ولزمن طويل، استغلت دولة واحدة في منطقتنا حسن نية جيرانها بمواصلة سلوكها المزعزع للاستقرار، بما في ذلك رعايتها للجماعات المسلحة الوكيلة، وقد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
