نفى وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا، نفياً قاطعاً، صحة ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعى، بشأن ادعاءات بسحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؛ وتشكيل لجان بديلة لدراسته؛ جملةً وتفصيلاً.
وقال وزير المجالس النيابية فى بيان، اليوم، إن الحكومة لم تقم بسحب مشروع القانون بأى شكل من الأشكال، وأنها قد استوفت دورها بتقديمه رسمياً إلى مجلس النواب، ليصبح مشروع القانون حالياً فى حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الأصيلة، دون أى تراجع أو نية لسحبه من قِبل الحكومة.
وأضاف أن مجلس الوزراء كان وافق على مشروع القانون، باعتباره لبنة أولى للحصول على صياغات متوازنة تحقق الغايات النهائية لمثل هذه القوانين، وأخصها التوافق مع المحددات الدستورية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
