قضت المحكمة المدنية الجزئية في دبي بإلزام امرأة سداد 100 ألف درهم لصالح شركة، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك بعد ثبوت حصولها على المبلغ بموجب قرض شخصي موثّق بإقرار خطي وشيك مصرفي.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها شركة، أوضحت فيها أن الموظفة المدعى عليها حصلت في يوليو 2017 على سلفة نقدية بقيمة 100 ألف درهم، جرى صرفها عبر شيك صادر من حساب الشركة، مقابل إقرار موقّع منها يفيد استلام المبلغ على سبيل القرض الشخصي.

وقدمت الشركة للمحكمة مستندات تضمنت صورة الشيك، والإقرار الموقّع من المدعى عليها، إضافة إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية