يشكّل التمويل العقاري أحد أبرز القرارات المالية طويلة الأجل التي يتخذها الأفراد، لما له من تأثير مباشر في الاستقرار المالي لسنوات طويلة، وفي ظل تنامي المنافسة بين البنوك وتعدّد العروض، أصبح الحصول على هذا التمويل أكثر سهولة من أيّ وقت مضى.

وتقدم البنوك في دولة الإمارات حزم تمويل عقاري مغرية، تصل إلى 10 ملايين درهم، وتلامس 50 مليون درهم، في بعض البنوك، مع مزايا تشمل الإعفاء من رسوم التقديم، وخيارات تأمين على الحياة والممتلكات، ونسب فائدة تبدأ من 3.75% سنوياً، إلى جانب فترات سداد مرنة تصل إلى 25 سنة، وتسويات جزئية مجانية تصل إلى 20% من قيمة القرض.

في المقابل، تعكس الأرقام نمواً متسارعاً في هذا القطاع، حيث ارتفعت القروض العقارية بنسبة 7.7%، أو ما يعادل 16.77 مليار درهم، لتصل إلى 234.03 مليار درهم، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، مقارنة مع 217.26 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، وزادت 3.3% خلال الربع الرابع 2025، أو بنحو 7.59 مليار درهم، مقارنة ب 226.44 مليار درهم، بنهاية سبتمبر/ أيلول 2025.

وعلى الرغم من أن التمويل العقاري يمثل بوابة لتملّك المنزل، إلا أنه يظل التزاماً مالياً طويل الأمد، يتطلب فهماً دقيقاً للشروط وقدرة مستمرة على السداد، إذ قد يتحول في حال غياب التخطيط إلى عبء مالي ممتد لسنوات.

في هذا السياق، تقدم «الخليج» مجموعة من النصائح الأساسية التي ينبغي أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الحصول على تمويل عقاري، تتمثل في:

1. تقييم القدرة المالية الحقيقية الخطوة الأولى تبدأ من تقييم الدخل الشهري بدقة، واحتساب الالتزامات الحالية قبل التفكير في أيّ تمويل جديد، حيث إن القاعدة الأساسية ألّا تتجاوز الأقساط نسبة آمنة من الدخل، حتى لا يتحول التمويل إلى ضغط مستمر.

2. تحديد ميزانية العقار بدقة يجب تحديد الحد الأقصى لسعر العقار الذي يمكن تحمّله، إذ إن كثيراً من المشترين يقعون في خطأ التوسع في الميزانية بمجرّد توفر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية