سرّعت لجان تفتيش تابعة لمجالس جهوية للحسابات وتيرة مهام الافتحاص داخل عدد من الجماعات الترابية، بعد توصلها بتقارير وشكايات تتعلق باختلالات في تدبير طلبيات عمومية وسندات الطلب. وقد كشفت المعطيات الأولية للأبحاث الجارية عن شبهات مرتبطة بسيطرة شركات في ملكية مراهقين على صفقات وتوريدات حصلت عليها في ظروف مشبوهة، على الرغم من حداثة تأسيس بعضها وعدم تناسب أنشطتها التجارية مع طبيعة الخدمات المطلوبة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن قضاة الحسابات بمجالس جهات الدار البيضاء- سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي دققوا في فواتير وعروض أثمان همت مقتنيات وتجهيزات ومواد استهلاكية جرى شراؤها بأثمنة فاقت قيمتها الحقيقية المتداولة في السوق، مع تسجيل تكرار لافت في استفادة شركات بعينها من سندات طلب متفرقة؛ ما عزز الشكوك حول توجيه مقصود لطلبيات عمومية بعيدا عن أي منافسة حقيقية.
وأكدت المصادر ذاتها أن تحريات لجان التفتيش امتدت إلى تتبع مسارات صرف اعتمادات مرتبطة بتنظيم تظاهرات واقتناء هدايا ومعدات مختلفة، وسط شبهات بوجود تجزيء ممنهج للصفقات قصد الإفلات من عتبات الرقابة الإلزامية وتوجيه الطلبيات نحو متعاملين محددين تجمعهم بمنتخبين ومسؤولين جماعيين علاقات يحرص أصحابها على إبقائها بعيدة عن الأضواء.
وأوضحت مصادرنا أن الأرقام الأولية رصدت مئات الصفقات المشبوهة المتواترة منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية، جمعها قاسم مشترك واحد هو ارتباطها بمقاولات تدور في فلك مجالس منتخبة استأثرت بمشاريع جماعية تقدّرت قيمتها بالمليارات.
وكشفت المصادر نفسها عن توقف قضاة الحسابات عند ثغرات إجرائية جوهرية أحاطت بهذه الصفقات من كل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
