تشهد بلدان المغرب العربي تراجعاً “تاريخياً” في عدد المواليد، يبدو أنه “مستقر على المدى الطويل”، ما يؤدي إلى شيخوخة سكانية في دول المنطقة وإبطاء نمو عدد سكانها، وفق دراسة سكانية فرنسية نُشرت اليوم الجمعة.

ولاحظ المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية انخفاضاً متزامناً وسريعاً جداً في الخصوبة في الجزائر والمغرب وتونس، إذ تراجع معدلها من 7 إلى 8 أطفال للمرأة في سبعينيات القرن العشرين إلى نصف هذا المستوى تقريباً مطلع التسعينيات.

وبلغ معدل الخصوبة في المغرب مستوى متدنياً تاريخياً قدره 1.97 طفل لكل امرأة عام 2024. وفي تونس بلغ 1.58 عام 2023، ويُحتمل أن يكون بلغ 1.53 في 2024، بينما بلغ في الجزائر 2.61 طفل لكل امرأة في 2024.

بدر زاهر الأزرق، خبير اقتصادي، قال إن “تراجع الولادات يمثل تحولاً ديمغرافياً ستكون له انعكاسات اقتصادية مهمة خلال السنوات المقبلة”.

وأضاف الأزرق لهسبريس أن “المغرب كان يستفيد لعقود من وجود قاعدة واسعة من الشباب القادرين على العمل والإنتاج والاستهلاك، لكن استمرار انخفاض الخصوبة قد يؤدي مستقبلاً إلى تقلص حجم اليد العاملة وارتفاع نسبة المسنين، وهو ما سيزيد الضغط على أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية والمالية العمومية بشكل عام”.

وفي المقابل لا ينبغي النظر إلى المسألة فقط من زاوية عدد السكان، وفق المتحدث ذاته، بل أيضاً من زاوية جودة الرأسمال البشري، “فالتحدي الحقيقي يكمن في رفع الإنتاجية والاستثمار في التعليم والتكوين والابتكار، إلى جانب تحسين ظروف الشباب الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالشغل والسكن والاستقرار الأسري، لأن هذه العوامل أصبحت من بين الأسباب الرئيسية وراء تأخر الزواج وتراجع الإنجاب”.

أما بخصوص استقطاب اليد العاملة الأجنبية فيرى الخبير نفسه أن “هذا الخيار قد يصبح مطروحاً بقوة في المستقبل إذا استمرت الاتجاهات الديمغرافية الحالية؛ فكما حدث في عدد من الاقتصادات الصاعدة قد يجد المغرب نفسه بحاجة إلى عمالة أجنبية لسد الخصاص في بعض القطاعات، خصوصاً مع تنامي الاستثمارات الصناعية واللوجستية”،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس