أكدت قطر رفضها فرض رسوم قانونية دائمة على عبور السفن مضيق هرمز، لكنها اعتبرت أن فرض رسوم مؤقتة يظل أمراً قابلاً للتفاوض وقد يسهم في إعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر هذا الممر المائي الحيوي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مسؤول قطري رفيع المستوى.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر دفاعي آسيوي في سنغافورة اليوم السبت، إن الرسوم الدائمة ستنعكس على المستهلكين، وإن قطر تعارض أي خطوة تهدف إلى فرضها بشكل دائم.
وأضاف أن الرسوم قصيرة الأجل التي تُستخدم في أعمال إزالة الألغام أو لأغراض مماثلة يمكن النظر فيها.
منظمات دولية تحذر من أزمة طاقة عالمية بسبب الحرب وإغلاق هرمز
محادثات إيرانية عُمانية لفرض رسوم
وجاءت تصريحات الشيخ سعود رداً على سؤال بشأن المحادثات الجارية بين إيران وسلطنة عُمان حول فرض نظام رسوم دائم لتنظيم السيطرة على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم طرق التجارة في العالم.
وكانت إيران قد أغلقت الممر المائي فعلياً رداً على الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية التي بدأت في أواخر فبراير الماضي، ما أدى إلى أزمة في قطاع الطاقة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن الشيخ سعود قوله: «قطر وكذلك الشركاء في الخليج أوضحوا بشكل جلي أن فرض الرسوم سيؤثر دائماً على المستهلك، ولذلك نحن ضد هذا الأمر».
وأضاف: «لكن في أوقات محددة إذا قالوا إنهم سيستخدمون هذه الرسوم لإزالة الألغام أو لاستخدامات مماثلة لفترة مؤقتة، فهذا أمر قابل للتفاوض».
الأسواق الآسيوية تستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز
رفض دولي لفرض رسوم على العبور
وكانت الولايات المتحدة وأوروبا ودول في الشرق الأوسط قد رفضت فكرة فرض أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز.
«شيفرون» الأميركية: لن ندفع رسوماً لعبور مضيق هرمز
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء القطري إلى أن الدوحة تسعى إلى تحقيق توازن في علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة وإيران، كما تعمل على التوصل إلى توافق داخل مجلس التعاون الخليجي بشأن استراتيجية شاملة للتعامل مع طهران.
وقال الشيخ سعود: «نريد وضع استراتيجية واضحة ونهج واضح مع إيران، من أجل أن تكون لدينا استراتيجية لجميع العلاقات التي تجمعنا بإيران، بما في ذلك الاستراتيجية التجارية وكذلك الاستراتيجية السياسية».
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
