حقيقة أسمع وأقرأ عن أن المجلس البلدي سيصار إلى تعيين أعضائه، وهنا استغرب لأن في الاخبار ثمة نقاطا غير واضحة، وغير مفهومة، فالمجلس البلدي في قانون 5 / 2005 الذي شاركت في اقراره حين كنت في مجلس الامة، جرّد المجلس من أقوى مواده، وجعله يتبع وزير شؤون البلدية، وهذا كان طلب مجلس الامة، والهدف محاربة الفساد.

أي إذا حصل فساد يحاسبون الوزير المختص، لذا فإن المجلس بات استشارياً، وليس له اي قدرة أن يعيق حركة التنمية.

في الوقت نفسه فإن الجميع اصبحوا موظفين، ففي المجلس الحالي هناك ستة اعضاء معينين، يعني ليسوا مؤثرين، لان الوزير لديه آلية يوقف أي قرار، وبالتالي المدير العام للبلدية معين ايضا، وكذلك نواب المدير البلدية، ووزير البلدية ايضا معين، بينما في الوقت نفسه تسعى الحكومة إلى الترشيد في الهيئات، مثلما فعلت مع "هيئة النقل" لخفض العجز في الميزانية.

في المقابل بتعيين اعضاء المجلس البلدي، فذلك يعني تكراراً لاخطاء سابقة، لكن تحت غطاء حكومي، بينما اهم عناصر انتخاب المرشح للمجلس البلدي أنه سيحاسب من مواطني المنطقة، لان منصبه ليس سياسياً انما هو فني، لذا عندما يصبح موظفاً فإن الهدف من ذلك ينتفي.

بصراحة كنت أتوقع الغاء المجلس البلدي، فهناك تغيير كبير بالمناصب، بينما حتى اليوم لا يزال المواطن يعاني المشكلات نفسها في البنية التحتية، إذ لم يلمس التطور حتى في الشوارع، ولا يزال المواطنون يعانون منها.

في الجانب الاخر إن المجالس الفنية تتطلب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة