على أبواب فصل الصيف الذي يشهد ارتفاع طلب المواطنين المغاربة والسياح الأجانب على كراء الشقق المفروشة، خاصة في المناطق الساحلية بالمملكة، حذّر حماة المستهلك من مظاهر “الفوضى” التي يشهدها هذا القطاع وبروز ممارسات تهدد صحة المواطن ومحفظته على حد سواء، ومن غياب نص قانوني واضح ينظم هذا السوق؛ الشيء الذي يخلق بيئة خصبة للنصب الإلكتروني والعشوائية.
بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “أسعار الشقق المفروشة تعرف ارتفاعا كبيرا بسبب طبيعة النظام السياحي المغربي الحالي، إذ إن المواطن المغربي عندما يرغب في الذهاب إلى الفنادق يصطدم أولا بأسعار لا تتوافق مع مستوى دخل؛، وحتى إن وجد فنادق تناسب قدرته المادية، فإنه يواجه غالبا معاملات تمييزية. ففي كثير من الأحيان، يتوجه المستهلك المغربي إلى الفندق مباشرة للاستفسار عن غرفة شاغرة، فيُخبرونه بأن الفندق ممتلئ عن آخره؛ في حين أنه لو ولج إلى منصات الحجز الإلكتروني، فإنه يحصل على الغرفة فورا في الفندق نفسه”.
وأوضح الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الإشكالات تدفع المغاربة إلى الالتجاء للشقق المفروشة التي تشهد إقبالا وتزايدا ملحوظا”، مشيرا في الوقت ذاته إلى “غياب تام لأية مؤسسة أو لجان مراقبة تتفقد هذه الشقق المفروشة للوقوف على الوضع الصحي والمعايير المعتمدة بها، على عكس قطاع ‘الرياضات’ والفنادق التي تخضع لمعايير محددة، وإن كانت لا تُحترم في بعض الأحيان”.
ووصف الفاعل المدني سالف الذكر سوق الشقق المفروشة المفتوحة حاليا بـ”الفوضوي”، مبرزا أن “المواطنين -خاصة في المناطق الشاطئية- يستغلون فرصة فصل الصيف لتأمين مدخول مادي يعينهم على مصاريف السنة؛ وهو أمر إيجابي، لكن غياب التعقيم والمراقبة الصحية يجعل هذه الشقق بمثابة ‘قنبلة موقوتة’ تهدد المستأجرين بنقل الأمراض والميكروبات من مستخدم لآخر”.
وفي ختام تصريحه، أكد الخراطي أنه في “ظل غياب نص قانوني منظم لسوق كراء الشقق المفروشة، فإن الخيار الأفضل والأسلم حاليا بالنسبة للمستهلك هو التعامل مع وكالات الكراء والذهاب لمعاينة الشقة على أرض الواقع قبل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
