- المصارف المحلية أحد أكثر الأنظمة تحصيناً واستقراراً مدعومة برقابة استباقية تحد مخاطر المستقبل

- بنوك الكويت تحقق فوائض رأسمالية وسيولة مريحة تتجاوز الحدود الدنيا

- نسب الرافعة المالية محلياً تتجاوز ضعف الحد الأدنى العالمي

- متانة النسب تشمل المصدّات الرأسمالية النظامية ومتطلبات السيولة الرقابية تُعد الكويت من بين الأسواق المتقدمة إقليمياً، ليس في تطبيق بنوكها لمتطلبات إطار «بازل 3»، بل في تجاوز نسبة بهوامش إضافية، حيث يواصل بنك الكويت المركزي منذ فترة طويلة، تعزيز متانة قطاع البنوك، عبر تبني معايير أمان احترازية، تفوق في بعض المعايير الحدود الدنيا المطبقة عالمياً.

ففي وقت لاتزال فيه بعض الأسواق العالمية، في مراحل متفاوتة من تطبيق متطلبات «بازل 3»، نجحت البنوك المحلية في امتلاك احتياطيات مالية ورأسمال رقابي قويين، بما يعكس نهجاً احترازياً متقدماً، إذ حافظت على مستويات إضافية لما يتطلبه تطبيق المعيار العالمية، تشمل المصدّات الرأسمالية ذات الأهمية النظامية، ومتطلبات السيولة الرقابية والخاصة بسلم الاستحقاقات، وضمانات القروض على بعض القطاعات وفي مقدمتها العقارية والأسهم.

ومصرفياً يجعل هذا النهج الرقابي التحفظي، البنوك الكويتية، أكثر تحصيناً مقارنة بأسواق متقدمة لاتزال تستكمل تطبيق «بازل 3»، والتي تنقسم إلى 3 أركان رئيسية تشمل متطلبات رأس المال والسيولة، والمراجعة الإشرافية والرقابية، وانضباط السوق والشفافية.

رأس المال والسيولة

ورقمياً تتخطي البنوك الكويتية متطلبات رأس المال والسيولة، والتي تتضمن معايير ونسب كفاية رأس المال، ونسب الرافعة المالية، ومعايير إدارة السيولة، وأخيراً جودة الأصول والمخصصات، إذ يفرض «المركزي» حدوداً أعلى من المقررة من «بازل 3»، التي تفرض قواعد حد أدنى لنسبة كفاية رأس المال «CAR» عند 10.5 في المئة (شاملة مصدّات التحوط)، إلا أن هذه النسبة تتجاوز هذه الحدود في جميع البنوك الكويتية، فيما يسجل المؤشر الفعلي للبنوك مستويات قوية، تتراوح بين 17.5 وأكثر من 19 في المئة، كما تحافظ البنوك المحلية على نسب ممتازة من رأس المال الأساسي «CET1» بين 15و17 في المئة.

كما تفرض القواعد نسبة الرافعة المالية، لا تقل عن 3 في المئة، إلا أن البنوك الكويتية حققت نسباً أعلى من ذلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي